تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 4254/ل.س/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 18/11/1447هـ الموافق 05/05/2026م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عدد من أعضاء مجلس إدارة ولجنة مراجعة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية)، وهم كل من: صبحي عبدالجليل ابراهيم بترجي، ومكارم صبحي عبدالجليل بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل ابراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنه، واحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز، وعمرو محمد خالد خاشقجي، ومحمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق، ووليد عبدالعزيز عباس احمد صالح كيال، وصالح احمد علي حفني. وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) وأعضاء لجنة المراجعة فيها بتضخيم إيرادات الشركة وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمتها الدفترية، وذلك من خلال الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت (358,044,138) ريال، رغم علم مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة فيها بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات، وقد نتج عن ذلك إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية محل المخالفة الممتدة من السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30/09/2021م، أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وتضخيم إيراداتها.
وتضمَّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: صبحي عبد الجليل ابراهيم بترجي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (2,100,000) مليونان ومئة ألف ريال.
2- منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.
ثانياً: مكارم صبحي عبد الجليل بترجي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (3,100,000) ثلاثة ملايين ومئة ألف ريال.
2- منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.
ثالثاً: سلطان صبحي عبد الجليل بترجي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (2,100,000) مليونان ومئة ألف ريال.
2- منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.
رابعاً: خالد عبد الجليل ابراهيم بترجي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (2,100,000) مليونان ومئة ألف ريال.
2- منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.
خامساً: محمد عبد الرحمن محمد موءمنه:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (2,100,000) مليونان ومئة ألف ريال.
2- منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.
سادساً: احمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,980,000) مليون وتسع مئة وثمانون ألف ريال.
2- منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.
سابعاً: علي عبد الرحمن عبد الله القويز:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,080,000) مليون وثمانون ألف ريال.
2- منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.
ثامناً: عمرو محمد خالد خاشقجي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,600,000) مليون وست مئة ألف ريال.
2- منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.
تاسعاً: محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (500,000) خمس مئة ألف ريال.
2- منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ستة أشهر.
عاشراً: وليد عبد العزيز عباس احمد صالح كيال:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (580,000) خمس مئة وثمانون ألف ريال.
2- منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ستة أشهر.
الحادي عشر: صالح احمد علي حفني:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (680,000) ست مئة وثمانون ألف ريال.
2- منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ستة أشهر.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.