تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 4147/ل.س/2026م لعام 1447هـ بتاريخ 1447/08/14هـ الموافق 2026/02/02م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة ضد عضوَي مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (ميدغلف) "الشركة"، وهما: لطفي فاضل الزين ومحمد بشار فاضل لطفي. وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورَين بمخالفة الفقرة (السادسة) من المادة التاسعة والعشرين بعد المئتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/03/22هـ؛ وذلك لقيامهما بتدوين بيانات كاذبة في ميزانيات "الشركة" وإغفالهما تضمين تقاريرها وقائع وإفصاحات جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي "للشركة"؛ من خلال الزيادة في احتياطات "الشركة" القانونية للسنة المالية 2013م المتحفَّظ عليها لدى البنك السعودي للاستثمار وانخفاض إيرادات الفوائد المصنفة كدخل عمولات بنسبة (94%) وعدم الكشف عن جميع إيرادات العمولات من البنك السعودي للاستثمار، وعدم تصنيف الحساب الجاري في بنك الاعتماد الوطني كطرف (ذي علاقة) "بالشركة"، وعدم الإفصاح عن الرصيد القائم والمعاملات مع بنك الاعتماد الوطني (طرف ذو علاقة) في البيانات المالية "للشركة" كمعاملات أطراف ذات علاقة، وعدم الإفصاح في القوائم المالية لعام 2013م عن استثمار "الشركة" في الاستثمار كابيتال (شركة تابعة للبنك السعودي للاستثمار) (صندوق محفظة ميدغلف A) بمبلغ قدره (53,837,026) ريال وذلك بتدوينها ضمن معاملات أطراف ذات علاقة بالرغم من أن البنك أحد المساهمين المؤسسين "للشركة"، وعدم الإفصاح في القوائم المالية لعام 2013م عن استثمار "الشركة" في صكوك أوركس +A بمبلغ قدره (7,500,000) سبعة ملايين وخمس مئة ألف ريال بالرغم من أن شركة أوركس مساهِمة بنسبة (25%) في شركة ميدغلف البحرينية وهي مساهم ومؤسس في "الشركة"، وما ثبت من وجود فروقات بين ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام "للشركة" للأعوام (2013،2012،2011م) وبين الحسابات الجارية للشركات التابعة، ووجود فروقات بين أرصدة حسابات "الشركة" (الدفاتر العامة) والحسابات في الشركات التابعة (الدفاتر العامة) للأعوام (2013،2012،2011م).
وتضمَّن القرار إيقاع العقوبة التالية على كل منهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: لطفي فاضل الزين:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (120,000) مئة وعشرون ألف ريال.
ثانياً: محمد بشار فاضل لطفي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (120,000) مئة وعشرون ألف ريال.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم الشكوى).