في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم المشاركة الإلكترونية المجتمعية، تؤكد الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضرورة التزام مستخدمي قنوات المشاركة الإلكترونية المتوافرة على المنصة، من أجل تقديم آراء بناءة وتعليقات تسهم في تطوير الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة من الهيئة. ومن هذا المنطلق، فقد حددت عددًا من المعايير والضوابط التي تخضع لها كل التعليقات المضافة على قنوات المشاركة الإلكترونية، إذ يتم قراءة هذه المشاركات قبل نشرها، ومن حق إدارة المنصة عدم نشر أية تعليقات تراها غير مناسبة.
أبرز الأهداف من وراء تطبيق مفهوم المشاركة الإلكترونية المجتمعية:
- تعزيز دور المجتمع بكل شرائحه وفئاته (قطاع أعمال وأفراد) من أجل مزيد من التفاعل والمشاركة في صنع القرارات وفي تحسين ورفع جودة الخدمات الحكومية.
- تعزيز مفهوم الشفافية حول ما يهم الجمهور من معلومات وذلك من خلال الاستطلاعات والمدونات والاستفتاءات ونشر نتائج كل تلك القنوات.
- توفير عدد من قنوات المشاركة الإلكترونية وتسهيل الاستفادة منها بتوفير روابط مباشرة لها وعرض وصف شامل لكل منها.
شروط وضوابط المشاركة المجتمعية
- حرصاً من الهيئة على تحقيق أعلى مستويات التفاعل الإيجابي، فإنها تدعو المشاركين إلى الالتزام بالشروط والضوابط التالية:
- الالتزام بالدين الإسلامي الحنيف، والأنظمة الوطنية، والأعراف والتقاليد في المملكة العربية السعودية.
- أن تتسم المشاركة بالجدية، والوضوح، والاختصار.
وصف مختصر للوائح المشاركة الإلكترونية مع رابط لتوجية المستخدم الى صفحة اللوائح لدى
هيئة الحكومة الرقمية
