جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
التعويض عن الحرمان من استثمار مبلغ نقدي:
يكون التعويض عن الحرمان من استثمار مبلغ نقدي بالنظر إلى أداء مؤشر السوق المالية وذلك بالنظر إلى نسبة التغيير في متوسط أداء مؤشر السوق خلال فترة الحرمان من استثمار المبلغ، وحتى تاريخ تمكنه من المبلغ، أو حتى تاريخ صدور القرار في حال استمرار الاستقطاع إلى تاريخ صدور القرار، ومتوسط مؤشر السوق في يوم عدم التمكن من التصرف أو استقطاع المبلغ، وضرب هذه النسبة في المبلغ وحاصله هو مبلغ التعويض.
مع إلزام المؤسسة المالية بإعادة المبلغ المستقطع من حساب المستثمر ورفع الأسهم التي تم شرائها بدون إذن من محفظته الاستثمارية.
التعويض عن المنع من التصرف في الأسهم سواءً (منع من التداول - رهن أسهم بدون وجه حق- الحجز على الأسهم بدون وجه حق):
يكون التعويض عن منع المدعي من التصرف في الأسهم بالنظر إلى متوسط سعر السهم خلال الفترة من تاريخ منع المدعي من التصرف في أسهمه إلى تاريخ تمكينه من ذلك، أو إلى تاريخ صدور قرار اللجنة إذا لم يتمكن منها قبل ذلك، مطروحاً منه متوسط سعر السهم بتاريخ التمكن مضروباً في عدد الأسهم. وإذا اشتملت تلك الأسهم على أسهم منحة قبل العلم بالمنع من التصرف، فإنها تضاف إلى الأسهم الأصلية عند احتساب التعويض، ويضاف لها أي توزيعات أرباح خلال فترة التعويض.
يكون التعويض المستحق عن التصرف في الأسهم بدون إذن مع إيداع قيمتها في حساب المدعي، وذلك باحتساب عدد الأسهم التي يمكن للمدعي شراؤها من السوق في يوم المكنة (العلم)، التي يغطيها الرصيد النقدي وبمتوسط سعر السهم في ذلك التاريخ، مع مراعاة ما قد يطرأ على تلك الأسهم من منح وتجزئة، ويتم مقارنتها بإجمالي عدد الأسهم التي تم التصرف بها، كما يضاف للتعويض المنح والأرباح للأسهم التي تم التصرف فيها بدون إذن خلال الفترة، وكذلك التعويض بمتوسط سعر السهم خلال كامل الفترة للأسهم التي تم بيعها ولم يغطها الرصيد النقدي من تاريخ العلم إلى تاريخ صدور القرار متضمناً المنح والأرباح خلال تلك الفترة، والناتج هو مبلغ التعويض.
التعويض عن بيع أسهم بدون إذن وعدم إيداع قيمتها في حساب المستثمر (اختفاء أسهم- نقل أسهم- الحجز على الأسهم- المنع من التصرف- التأخر في تخصيص أسهم اكتتاب):
يكون التعويض عن منع المدعي من التصرف بالنظر إلى متوسط سعر السهم خلال الفترة من تاريخ منع المدعي من التصرف في أسهمه أو بيعها بدون إذن إلى تاريخ تمكينه من ذلك، أو إلى تاريخ صدور قرار اللجنة إذا لم يتمكن منها قبل ذلك، مطروحاً منه متوسط سعر السهم بتاريخ التمكن مضروباً في عدد الأسهم. وإذا اشتملت تلك الأسهم على أسهم منحة قبل العلم بالمنع من التصرف، فإنها تضاف إلى الأسهم الأصلية عند احتساب التعويض، ويضاف لها أي توزيعات أرباح خلال فترة التعويض.
التعويض عن تسييل محفظة بدون وجه حق وبشكل مخالف للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين:
يكون التعويض: بالنظر إلى الفرق بين متوسط سعر السهم خلال فترة التصرف إلى تاريخ النطق بقرار اللجنة ومتوسط سعر البيع (التسييل)، وضرب الناتج في عدد الأسهم المباعة بدون إذن، وفي حال اشتملت هذه المدة على أرباح للأسهم التي تم تسييلها (التصرف فيها بالبيع بدون إذن من المدعي) فإنها تكون من حق المضرور، والناتج الإجمالي هو مبلغ التعويض المستحق للمتضرر
إذا قام الشخص غير المرخص له بإدارة محفظة المدعي، فإنه يلزم لإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستون) من نظام السوق المالية تحديد المحافظ/ المحفظة محل الإدارة، وتحديد رصيد موجودات المحفظة بداية الإدارة ونهايتها، وأن يكون المدعى عليه مستقلا في إدارته للمحفظة وفق تقديره المطلق.
يلزم لإعادة الحال إلى ما كانت عليه في مخالفات المادة (31) من نظام السوق المالية، تحديد تواريخ إدارة المدعى عليه لمحافظ المدعي على وجه دقيق، وتحديد جميع المحافظ العائدة للمدعي والمُدارة من قبل المدعى عليه ، وذلك حتى يمكن الوصول إلى رصيد موجودات المحفظة/ المحافظ في بداية ونهاية فترة الإدارة إن وجدت، وصولاً إلى المبالغ التي يلزم المدعى عليه إعادتها للمدعي؛ حيث إن أي اختلاف في تلك التواريخ أو المحافظ قد يؤدي إلى نتائج خاطئة وفروقات في مبالغ التعويضات.
التعويض عن قيمة وحدات صندوق عقاري:
يكون التعويض الجابر للضرر بناءً على سعر تقييم الوحدة محل الدعوى في التاريخ المفترض تصفية الاستثمار فيه. وفي حالة عدم تقديم المدعي ما يبين سعر الوحدة محل الدعوى في التاريخ المفترض تصفية الاستثمار فيه، فإنه يتم إرجاع مبلغ الاستثمار ناقصاً منه المبالغ المستلمة فقط.
التعويض عن الاخلال بأداء التزام منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين:
يكون التعويض بناءً على تقدير قيمة الأتعاب التي يستحقها المضرور لكل مرحلة من مراحل العقد مقارنة بإجمالي قيمة العقد والمدة الزمنية المتوقعة لكل مرحلة. مع الأخذ بالاعتبار الأعمال التي قام المضرور بإنجازها لكل مرحلة من مراحل العقد.
التعويض عن تفويت الاكتتاب في حقوق الأولوية سواء تم شراء الحقوق أو تم إيداعها في محفظة المستثمر، لتكون وفق المبدأ التالي:
يكون التعويض عن الحرمان من الاكتتاب في حقوق الأولوية بالنظر إلى الفارق ما بين سعر الطرح للاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، ومتوسط سعر السهم خلال الفترة منذ أول يوم تداول لتلك الأسهم وحتى تاريخ إعادة مبلغ الاكتتاب، ويضرب الناتج في عدد الأسهم المراد الاكتتاب بها، وحاصله هو مبلغ التعويض، مطروحاً منه قيمة التعويض الموزع للمساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.
اختصاص لجان الفصل بدعاوى التشهير والإساءة للسمعة، المتعلقة بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه، ونظام الشركات:
تختص لجان الفصل بدعاوى التشهير وإساءة السمعة المتعلقة بإعلانات الشركات المدرجة المنشورة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.
قيام المؤسسة المالية بكافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء هامش التغطية المطلوب من العميل:
أن مبلغ التسهيلات يعد من حيث الأصل قرضاً ولا تبرأ ذمة العميل منه إلا بسداده أو بثبوت إخلال واضح من المؤسسة المالية. وعليه فقيام المؤسسة المالية بكافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء هامش التغطية المطلوب دون وجود تقصير من جانبها، واستيفائها جزء من مبلغ التسهيلات يعتبر صحيحاً، كما يلزم العميل تسديد ما بقي من قيمة التسهيلات إلى المؤسسة المالية.
اختصاص لجان الفصل بالدعاوى المتعلقة بإثبات ملكية أسهم الشركات والتي يتم طرحها لاحقاً في السوق المالية:
إذا كان أساس الدعوى يتعلق بإثبات ملكية أوراق مالية في شركة مساهمة مدرجة، فإن ذلك يُدخلها في اختصاص لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة الثلاثون من نظام السوق المالية.
تختص لجان الفصل بدعاوى صفقات أسهم الشركات المدرجة في السوق التي تتم خارج منصة التداول.
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات الحكومية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
10/04/2026 - 11:27 PM
تم إرسال ردك بنجاح
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة للتأكد من سهولة الاستخدام وضمان تحسين تجربتك أثناء التصفح. من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع، فإنك تقر بقبول استخدام ملفات تعريف الارتباط.
عند زيارة أي موقع على الويب، قد يخزن هذا الأخير المعلومات على المستعرض أو يستردها على شكل ملفات تعريف ارتباط على الأغلب. وقد تكون هذه المعلومات عنك أو عن تفضيلاتك أو عن جهازك أو قد يتم استخدامها ليعمل الموقع كما تتوقع. لا تعرف المعلومات عنك عادةً مباشرةً، ولكنها قد تمنحك تجربة ويب أكثر تخصيصا. يمكنك اختيار عدم السماح ببعض أنواع ملفات تعريف الارتباط. انقر فوق عناوين الفئات المختلفة لمعرفة المزيد وتغيير إعداداتنا الافتراضية. ومع ذلك، يجب أن تعرف أن حظر بعض أنواع ملفات تعريف الارتباط قد يؤثر في تجربتك على الموقع وفي الخدمات التي يمكننا تقديمها.
شكرا! تم تسجيل استجابتك بنجاح. إذا كنت ترغب في تعديل الإجابة أو تغييرها، يمكنك الرجوع عبر الضغط على زر تراجع.
