Judicial principles issued in administrative cases

  
  
وصف المبدأ
  
  
أرقام قرارات الإستئناف
  
أرقام قرارات الفصل
  
Edit
317
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
استقرت المبادئ العامة على أن القرار التأديبي الصادر ضد شخص مسجل يصدر بعد ثبوت المخالفة الجزائية تخلف ذلك - أثره - بطلان القرار.
874 
318
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
اشتمال القرار على عيب مفرط في الجسامة بمخالفته للنظام مخالفة جسيمة – أثره - تجرد القرار من صفته الإدارية ويصبح قرارًا منعدمًا ولا يكتسب بموجب ذلك أية حصانة.
1264; 1265 
319
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
الأصل في قرارات جهة الإدارة أنها صحيحة، وأنه تم اتباع الإجراءات اللازمة لإصدارها ما لم يثبت خلاف ذلك.
978; 1072; 1232; 1237; 1587; 1588; 1640 
320
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
التصريح عن البيانات غير الصحيحة المتعلقة بالوقائع المادية الجوهرية أو إغفال التصريح بتلك البيانات – أثره - مسئولية الشركة المدعى عليها وبقية الأشخاص المسئولين عن إدارتها عن الخطأ حال ثبوته كل حسب مسئوليته.
1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1168; 1327; 1342; 1343; 1344; 1345; 1346; 1347; 1348; 1349; 1360; 1361; 1362; 1363; 1364; 1368; 1370; 1372 
321
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
الجهة الإدارية ليست ملزمةً صراحةً ذكرَ الأسباب في قرارها إلا إذا ألزمها النظام ذلك؛ إذ إنَّ التسبيب لا يكونُ إلا بالقدرِ الذي تحتمله طبيعةُ القرار؛ لأنَّ هذه القرارات يفترض أن تهدف في جميع الأحوال إلى المصلحة العامة، وأنَّها قائمة على سببها الموجب، وبهذا تحملُ القرارات قرينةَ المشروعيةِ التي لا تزايلها لمجرد عدم تسبيبها، وفي هذه الحال تُحمل قراراتها على القرينة العامة التي تقضي بافتراض وجود الأسباب الصحيحة لهذه القرارات وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك؛ لأنَّ الأصل المتقرر مشروعية أعمال الإدارة، وأنّ قرَارَاتها الإدارية تتمتع بالسلامة حتى يثبت العكس.
1587 
322
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
القرار الإداري لا يمكن وصمه بالعيب ما لم يلحقه عيب من عيوب إصدار القرار الإداري، سواء في شكله، أو في الاختصاص، أو مخالفته للأنظمة أو انحراف الإدارة في استعمال سلطتها، أو كان معيباً في سببه.
430; 416; 425; 437; 417; 418; 422; 450; 827; 978; 1072 
323
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
المحافظة على المعلومات السرية التي تؤثر على السوق المالية وعدم إعلانها إلا وفق إجراءات محددة يعد التزاماً فرضه نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية على الشركات المدرجة في السوق ويجب عليها التقيد به.
1237 
324
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
المخالفات الإدارية تقع بمجرد القيام بالسلوك المخالف، ولا يلزم فيه توافر الركن المعنوي.
486 
325
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
المقصود بالاتفاق في الفقرة (3/د) من المادة الثامنة والستون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وجود اتفاق محدد انصرفت فيه إرادة أطرافه إلى أحدث الاثر القانوني محل المخالفة وهو بيع الأسهم بوصفها وكميتها، وذلك وفقاً لتعريف "يتصرف بالاتفاق" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها بأنه يعني "التعاون الفعلي بموجب اتفاق أو تفاهم (سواءً بشكل رسمي أو غير رسمي) بين أشخاص للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر".
1436; 1437; 1438 
326
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
النص على سبب القرار يكون لازماً اذا اشترط المنظم ذلك، ولم تشترط المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية ذكر السبب عند فرض مجلس هيئة السوق المالية للغرامة، وعليه فلا يكون ذلك لازماً النص عليه في قرار مجلس الهيئة.
1587 
327
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
إضافة لجان الفصل سبباً آخر إلى السبب الرئيس الذي أدى إلى صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية لا يُعدّ من قبيل تغيير السبب الذي نص عليه في قرار مجلس الهيئة والذي يكفي سبباً لصحة صدور قرار مجلس الهيئة.
425 
328
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
إلغاء إدراج أسهم شركة مدرجة من السوق المالية السعودية (تداول) - أثره - نقل أسهم الشركة الملغى إدراجها إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية؛ للاحتفاظ بسجل المساهمين في الشركة، وسجل القيود المسجلة على أسهم هذه الشركة بأي طريقة إلكترونية تراها مناسبة، إلى أن تحدد الهيئة الشخص المفوض باستلامها.
1458; 1459 
329
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
بطلان القرار الإداري في جزء منه، يترتب عليه انعدام القرار في هذا الجزء فقط، ولا يسري الانعدام على القرار كله، بل يكون بقدر ما شابه من عيب فقط، إعمالاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري من التفرقة بين البطلان المطلق، وبين البطلان النسبي.
418; 430 
330
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
تسرب المعلومة قبل إعلانها للجمهور يؤدي إلى تأثر سعر الورقة المالية، وإلى الإخلال بمبدأ العدالة في إتاحة المعلومة للمستثمرين كافة على حد سواء.
769 
331
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
تطابق المعلومة المنشورة في الشبكة العالمية للمعلومات مع المعلومة الصادرة من الشركة المدرجة في كميتها وتوقيتها يفيد تسرب المعلومة من الشركة لتفردها بمعرفة هذه المعلومة وقت النشر.
1237 
332
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
تفرد علم الشركة المدرجة بالمعلومة المنشورة، وتطابقها مع الواقع يدل دلالة قوي​ة على تسرب المعلومة من قبل الشركة المدرجة.​
430 
333
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
ثبوت المخالفة في حق الشركة المدرجة عند عدم وضعها سياسات مكتوبة وواضحة تبين تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيها، يمكن الاطلاع عليها من كل ذي مصلحة.
1230 
334
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
ركن السبب هو العنصر القـانوني أو الـواقعي الـذي يحدو بالإدارة إلى إصدار قرارها، بقصد إحداث أثر قـانوني، وأن العبرة في تقدير مشروعية السبب الذي بُني عليه القرار الإداري يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استناداً إليه القرار المطعون فيه، وإذا ما استطاعت جهة الإدارة أن تثبت أن هذا السبب كان قائماً في تاريخ إصدار القرار وأنه كان بالفعل هو المبرر في تقدير جهة الإدارة لإصداره كان القرار بريئاً من عيب عدم قيامه على سبب. كون أن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الإداري، وأن الأصل أن قرارها قام على أسباب سائغة.
1587; 1588 
335
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
عدم اشتراط نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية إنذار أو إعلام المخالف قبل فرض العقوبة المقررة عليه.
635; 662 
336
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
عدم التزام الشركة المدرجة بالفترة النظامية التي يجب مراعاتها عند نشر إعلاناتها المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما - أثره - ثبوت المخالفة في حق الشركة المدرجة.
1237 
337
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
عدم إفصاح الشركة المدرجة عن التطورات الجوهرية يعد مخالفة بحد ذاته يعاقب عليها النظام، دون النظر إلى تأثيرها في سعر الورقة المالية.
1107 
338
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
عدم وضع الشركة المدرجة سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها- أثره- ثبوت مخالفة الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات.
1726 
339
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
كون الشركةجهة معتمدة للمصادقة على توقيع من له حساب لديها لا يعفيها ـ بوصفها شركة ذات شخصية اعتبارية ـ من المتطلب النظامي بوجوب مصادقة توقيع ممثلها الوارد في التوكيل الصادر عنها.
1707; 1708 
340
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
لم يشترط نظام السوق المالية على الهيئة شكلاً معينًا لإصدار قرَارَاتِهَا، وإنِّما جَعَلها الجهة المسئولةَ عن تطبيق نظام السوق المالية، فجعل لها بذلك حق التحرك في نطاق تلك الغاية بعد بحث الجدوى، إذْ لها تقديرُ أهمية بعض الظروف الواقعية التي تصادف عملها، ولها أيضًا اتخاذ الوقت المناسب لاتخاذ قرارها.
145; 2588 
341
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
مجرد التأخير في نشر القوائم المالية عن الموعد النظامي لا يعد بحد ذاته تضليلاً من جانب الشركة المدرجة.
1320; 1513 
342
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
مخاطبة المتظلم بصدور قرار إداري في حقه - أثره - جعله نافذاً في مواجهته دون اشتراط مطالعته للقرار الصادر من المجلس بحقه.
635; 763 
343
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
مخالفات عدم الإفصاح بنسب التملك هي من المخالفات البسيطة التي تقوم على مجرد انتهاك الواجب القانوني بالإفصاح، وهذه المخالفة تعد من المخالفات المتجددة، والتي تتعدد بتعدد الفعل المخالف، وعند العقاب عليها توقع العقوبة على كل من هذه الجرائم المتعددة وليس على جريمة واحدة ذات عقوبة واحدة.
674; 690 
344
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن القرار الاداري يتحصن بمضي المدة المحددة نظاماً من تاريخ العلم به.
426; 427; 429; 806; 846; 1936 
345
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية
وجوب الالتزام بالإفصاح لهيئة السوق المالية والجمهور عن أي تطورات جوهرية تندرج في نطاق نشاط الشركة المدرجة دون تأخير وفقاً لما حدده نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما.
1673; 1809; 1950 
No

10/04/2026 - 11:32 PM

تم إرسال ردك بنجاح

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)
الرجاء اختيار سبب واحد على الأقل
انا
الرجاء اختيار النوع
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)
الرجاء اختيار سبب واحد على الأقل
انا
الرجاء اختيار النوع