Judicial principles

General judicial principles

تسلسل	نوع المبدأ	وصف المبدأ	أرقام قرارات الإستئناف	أرقام قرارات الفصل
1	المبادئ القضائية العامة	استحقاق الأرباح يكون وفقاً لقرار الجمعية العامة بالشركة المدرجة – تخلف ذلك القرار أثره- عدم قيام مطالبة المستثمر بالأرباح على سند من الواقع أو النظام.	1260
2	المبادئ القضائية العامة	استغلال مبلغ بيع الأسهم في تنفيذ تعاملات أخرى على المحفظة الاستثمارية، وترك النهوض بالمطالبة بالحق (الاعتراض على عملية البيع) أثره توفر طابع الرضا بالتصرف.		1020; 1023; 1024; 1025; 2210
3	المبادئ القضائية العامة	الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار دون الحاجة إلى عقد جلسة خاصة للنطق به.	955; 1080
4	المبادئ القضائية العامة	الامتناع عن بذل اليمين أو التخلف عن إدائها أكثر من مرة يعد نكولاً عن أدائها.		552; 679; 1850
5	المبادئ القضائية العامة	الإبراء يُعدّ من أسباب انقضاء الالتزام من دون الوفاء استثناءً	401
6	المبادئ القضائية العامة	الأسهم من الأشياء القيمية (أي من الأشياء المعينة بالذات) والتي يعوض عن قيمتها، وليست من المثليات (أي من الأشياء المعينة بالنوع).		7; 8; 15; 18; 20; 23; 27; 52; 54; 55; 69; 193; 848
7	المبادئ القضائية العامة	الأصل براءة الذمة.	1120; 1121; 1213; 1220
8	المبادئ القضائية العامة	الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.		141
9	المبادئ القضائية العامة	الأصل في التعاملات المالية عمومًا، وتلك المتعلقة بالأوراق المالية خصوصًا يستلزم إمضاءها بافتراض توفر طابع الصحة والسلامة، إعمالاً لمبدأ استقرار المعاملات المالية، ما لم ينهض ما يدفع ذلك الأصل.	746; 961; 1528
10	المبادئ القضائية العامة	1- الأصل في تحرير الدعوى يكون ببيان جنس، ونوع، وقدر المدعى به، على وجه يمكن تمييزه، ولا يشتبه بغيره، وعلى وجهٍ صالح للسير في الدعوى. 2- تحرير المدعي دعواه في مذكرته الاستئنافية - أثره- إعادة الدعوى للجنة الفصل لإعادة النظر فيها.	379; 388; 404; 857; 994; 1315; 1425; 1439; 1442; 1456; 1467; 1498; 1590; 1637; 1652; 1696; 1697; 1699; 1719; 1722; 1824; 1828; 1542; 1525; 1523; 1521; 1841; 1886; 1926
11	المبادئ القضائية العامة	الأصل هو بقاء المديونية حتى يثبت ما يرفعها.	408
12	المبادئ القضائية العامة	الأصل هو بقاء ملكية الأسهم لمالكها، ما لم ينهض ما يرفع هذا الأصل بوجود إذن ثابت في التصرف بالأسهم.	669; 1238; 1451; 1481; 1736; 1860; 1890
13	المبادئ القضائية العامة	الأصل هو صحة صدور أوامر البيع والشراء للأسهم من المستثمر، ما لم يقدم المستثمر ما يثبت عدم صحة تلك الأوامر.	116; 650; 562; 567; 814
14	المبادئ القضائية العامة	التأخر في تنفيذ أوامر المستثمر لسبب غير عائد للشخص المرخص له ينفي مسئوليته عن الضرر المدعى به.		511; 105; 128
15	المبادئ القضائية العامة	الحق أمر اعتباري لا وجود له إلا بفرض الشرع أو النظام، فالحق الذي لا دليل عليه، لا وجود له قضاءً.		706; 744
16	المبادئ القضائية العامة	الحكم بالقرائن هو ما عليه جمهور الفقهاء.	850
17	المبادئ القضائية العامة	الحكم بانعدام الصفة يُعدّ دفعًا شكليًّا يتعلق بالنظام العام، ويتعين على اللجنة التصدي له من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد الخوض في موضوعها، حيث إنه من شروط صحة الدعوى (شرط الصفة).		1099; 1387; 1392; 1394; 1396; 1397; 1398; 1400; 1401; 1402; 1404; 1831; 1892; 1405; 1406; 1407; 1408; 1409; 1410; 1434; 1511; 1531; 1535; 1536; 1644; 1645; 2104; 2168; 2197; 2370; 2373; 2495; 2437; 2438; 2439; 2440; 2527; 2356; 2322
18	المبادئ القضائية العامة	الحكم بأتعاب المحاماة لا يعد خروجاً على مبدأ مجانية التقاضي.		592
19	المبادئ القضائية العامة	الحكم بأتعاب المحاماة يتطلب توفر أركان المسئولية الثلاثة الموجبة للتعويض في الدعوى الأصلية، لكون أتعاب المحاماة تابعة للدعوى الأصلية والتابع لا يفرَد له حكم، فإذا لم يحكم للمدعي بالدعوى الأصلية بتعويض فلا يكون له حق في الدعوى الفرعية المتمثلة في هذه الأتعاب.	245; 1404
20	المبادئ القضائية العامة	الحكم بأتعاب المحاماة يخضع لتقدير لجان الفصل حسبما تراه عادلاً في هذا الشأن، وذلك وفقاً لما رأته مخففاً عما غرمه المدعي بسبب دعواه دون أن يكون لهذا التقدير أثر على ما التزم به مع محاميه.	1811
21	المبادئ القضائية العامة	الحكم بسبق الفصل في الدعوى يتعلق بالنظام العام، يجوز الدفع به في أية مرحلة من مراحل الدعوى والذي يتعين على لجان الفصل التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم.	1198; 866; 878; 926; 1454; 1583; 1682; 1745; 1747
22	المبادئ القضائية العامة	السلطة التقديرية للجنة في قبول شهادة شاهدين أو شاهد ويمين في النزاعات المالية.		509; 553
23	المبادئ القضائية العامة	الصلح إذا تم على وجه جائز لا يجوز نقضه ولا الرجوع فيه وُيلزم به طرفاه.	305; 1422
24	المبادئ القضائية العامة	الصورة الضوئية لا يمكن نسبتها إلى من صدرت عنه ما لم يُقدم أصلها ويُطابَق مع الصورة.	1623
25	المبادئ القضائية العامة	العبرة في تفسير المحررات وتكييفها هي التعرف على حقيقة مرماها وما انتواه المتصرف وقصده، وإذا كانت عبارات المحرر واضحة وجب أن تكون تعبيراً صادقاً عن إرادته ولا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير والتأويل، والمقصود بعبارات المحرر هو ما تفيده هذه العبارات في مجموعها لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه المحرر كله كوحدة متكاملة. إضافة إلى أن للجنة الاستئناف تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان.	1097; 1683; 1740; 1779; 1793; 1794; 1801; 1813; 1814; 1815; 1948
26	المبادئ القضائية العامة	الغنم بالغرم والخراج بالضمان.		429
27	المبادئ القضائية العامة	القرائن في الدعوى مجتمعة تكوّن قناعة لجان الفصل، فلا ينظر إلى قرينة بعينها لمناقشتها على حده دون باقي القرائن، بل يكفي أن تكون القرائن في مجموعها كوحدة واحدة مؤدية بشكل منطقي إلى النتيجة التي خلص إليها القرار، ومنتجة في اكتمال اقتناع اللجان واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أنه يشترط في الوقائع المراد إثباتها وفق نظام المرافعات الشرعية أن تكون متعلقة بالدعوى منتجة فيها.	1469
28	المبادئ القضائية العامة	المحكمة العليا لا تملك النظر في الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها اللجان شبه القضائية، استناداً إلى المادة الحادية عشرة من نظام القضاء.	1447
29	المبادئ القضائية العامة	المدعي هو المكلف بإثبات دعواه.	149; 305; 346; 349; 408; 727; 964; 1081; 933; 1085; 1394; 1434; 1443; 1469; 1497; 1602; 1611; 1623; 1632; 1651; 1662; 1735; 1800; 1817; 1562; 1595; 1749; 1528; 1861; 1902
30	المبادئ القضائية العامة	المستثمر – باعتباره عميل إنترنت- معنيّ دون غيره بإجراء كافة التصرفات المرتبطة بمحفظته الاستثمارية، وما يرتبط بها من حسابٍ استثماري بيعًا وشراءً، إيداعًا وسحبًا.	622
31	المبادئ القضائية العامة	المستثمر معني دون غيره بإجراء كافة التصرفات المرتبطة بحسابه الاستثماري عن طريق إرسال الرسائل الإلكترونية من البريد الإلكتروني المسجل له بيعاً وشراءً، ايداعاً وسحباً؛ وأن أي عملية تتم على الحساب المملوك له لا يسع اللجان تقرير المسؤولية حيالها إلا بمواجهة المستثمر وحده دون غيره، لكونه هو الشخص الوحيد المصرح له بالدخول إلى بريده الإلكتروني وإرسال الرسائل الإلكترونية منه من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، والمكلف بالحفاظ على سرية هذه البيانات، وعدم إفشائها لأحد.	1777; 1949
32	المبادئ القضائية العامة	المعتبر في حساب مدة التظلم من قرار مجلس هيئة السوق المالية هو أول إخطار برفض التظلم ولا تتجدد المدة بالمراسلات اللاحقة.		1150; 1174
33	المبادئ القضائية العامة	المقصود بالمنازعات المصرفية الدعاوى ذات الصفة المصرفية التي تنشأ عن ممارسة البنوك لأعمالها المصرفية التقليدية مثل فتح الحسابات وتلقي الودائع وإصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية وتقديم القروض بأنواعها وغير ذلك من الأعمال المصرفية.	311
34	المبادئ القضائية العامة	انتظام التسجيلات الهاتفيه الشخص المرخص له تجعلها حجة في النزاع ولا سيما أنها متطلب نظامي بحسب من لائحة الأشخاص المرخص لهم.	785; 964; 1081
35	المبادئ القضائية العامة	1- انقضاء المدة النظامية المقررة لتقديم الاستئناف - أثره - عدم قبول الاستئناف شكلاً. 2- المعتد به في قيد تاريخ المذكرة الاستئنافية لدى لجنة الاستئناف يكون بما قيدته أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لما يُقدم إليها بتاريخه.	64; 298; 396; 398; 608; 618; 771; 919; 976; 982; 985; 1012; 1040; 1207; 1212; 1249; 1329; 1330; 1336; 1337; 1411; 1418; 1463; 1471; 1474; 1480; 1483; 1484; 1490; 1611; 1638; 1653; 1655; 1680; 1724; 1783; 1784; 1906
36	المبادئ القضائية العامة	انقضاء المدة النظامية لحفظ المستندات ــــ أثره ــــ عدم إلزام الطرف المعني بتقديمها.	116; 567; 650; 789; 814; 1336; 1634; 1641; 1642; 1643; 1644; 1645
37	المبادئ القضائية العامة	إثبات حضور ممثل عن المدعى عليه في محضر الجلسة دون وكالة شرعية تخوله تمثيله-أثره-عدم انعقاد الخصومة لعدم صحة تمثيل المدعى عليه في الدعوى.	1032; 1218
38	المبادئ القضائية العامة	إثبات صدور أمر من المستثمر بتنفيذ صفقة يقع على عاتق الشخص المرخص له.	347; 641
39	المبادئ القضائية العامة	إدخال الغير في الدعوى خاضع للسطلة التقديرية للجان الفصل، تأمر به متى توفرت مبررات كافية على وفق الإجراءات النظامية المنظمة لذلك.	850; 928; 1105; 1611
40	المبادئ القضائية العامة	إقرار المدعى عليه بطلبات المدعي ــــ أثره ــــ انتهاء الدعوى.		791; 2503; 2620; 2639; 2730
41	المبادئ القضائية العامة	إقرار المستثمر بتوقيعه على أوراق بيضاء خالية يعد تفويضاً للشخص المرخص له في استيفاء باقي بيانات المستند الموقع عليه وتسليماً بصحة البيانات المدونة به.		193; 755; 1012
42	المبادئ القضائية العامة	إن مجرد ثبوت أعطال النظام الآلي لدى الشخص المرخص له لا يكفي لصحة الدعوى وقيام المسئولية في حقه. كما أن تعطل خدمة التداول لا يكفي لقيام المسئولية ما لم يبين المستثمر نوع التصرف بالأسهم بيعاً أو شراءً والأسهم المراد تداولها وقيمتها والوقت الذي كان يعتزم المستثمر التداول خلاله، وما يمكن الاستناد إليه في تحديد حجم الضرر الذي يدعيه، والأساس الذي يستند إليه في احتساب خسائره المدعى بها.	1339; 1584
43	المبادئ القضائية العامة	إنكار المستثمر العلم بما احتوته أحكام وشروط الصندوق الاستثماري، وأنه لم يطلع عليها، ولم يتسلمها يعارضه إقراره المكتوب بتوقيعه على طلب الاكتتاب المتضمن موافقته واطلاعه عليها.	155
44	المبادئ القضائية العامة	أن وقوع الخطأ لا يعني ثبوت الضرر.	230
45	المبادئ القضائية العامة	تتولى هيئة السوق المالية صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في نظام السوق المالية، وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر منع تداول أيّ أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، كما أعطت للهيئة حقّ تعليق الإدراج أو إلغائه في أي وقت حسبما تراه مناسباً.	437
46	المبادئ القضائية العامة	تجاوز حدود الوكالة -أثره- عدم نفاذ التصرف في مواجهة الموكل ويُعدُّ مخالفة يُسأل عنها الشخص المرخص له المعني بتنفيذ هذه الصفقة، إذ الأصل هو التقيد بحدود الوكالة وعدم تعدي ذلك.		8; 653; 655
47	المبادئ القضائية العامة	تحديث بيانات المساهمين ليس شرطًا لثبوت حق الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.		52; 69
48	المبادئ القضائية العامة	تركة المستثمرِ في سوق الأوراق المالية لا تنتقل إلى خَلَفِه بمجردِ موتهِ؛ فوجود الاستحقاقِ (الإرث) في محفظةِ المستثمرِ لا يقتضي الانتقالَ التلقائيَ إلى محفظةِ الخَلَف (الوريثِ)، ويلزمُ كلَّ ذي مصلحةٍ يرغبُ في صرفِ الاستحقاق إبرازَ مستنداتهِ الدالةِ على استحقاقهِ.	638
49	المبادئ القضائية العامة	تزاحم طلبات البيع مما أدى إلى تأخر في استقبالها لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)، نظرًا إلى حال السوق الاستثنائية من تزاحم وضع الأوامر بسبب نزول السوق، وعدم وصول سعر السهم للسعر المحدد من قبل المستثمر - أثره - عدم مسئولية عن الشخص المرخص له في التأخر في تنفيذ أمر البيع.		176; 246; 225; 57; 588; 835
50	المبادئ القضائية العامة	تصالح وتنازل المدعي عن الدعوى ـــــ أثره ـــــ سقوط المطالبة بالحق بناءً على أن الساقط لا يعود.		417; 1515; 1733; 1756; 1851; 2033; 813
51	المبادئ القضائية العامة	تصرف الوكيل في الأسهم بموجب الوكالة الممنوحة له - أثره - نفاذ التصرف في مواجهة الموكل.		856; 1124
52	المبادئ القضائية العامة	تفريط المدعي في عدم التأكد من الأوراق التي قام بتوقيعها ــــ أثره ــــ صحة المستند الموقع عليه.	877
53	المبادئ القضائية العامة	تقدم المدعي بطلب لسحب الاستئناف المقدم منه - أثره- صرف النظر عن الاستئناف.	1048
54	المبادئ القضائية العامة	تقديم المستأنف لإقرار متضمناً انتهاء النزاع صلحاً ــــ أثره ــــ صرف النظر عن الاستئناف المقدم.	367; 399; 873
55	المبادئ القضائية العامة	تقرير سماع الشهادة من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لجان الفصل، وفق ظروف وملابسات الدعوى.	599; 623; 1412; 1479; 1603; 1895
56	المبادئ القضائية العامة	تنازل المدعي عن مخاصمة بعض المدعى عليهم ـــ أثره ـــ قصر اللجنة نظر الدعوى ضد باقي المدعي عليهم.		1808
57	المبادئ القضائية العامة	تناقض المدعي في دعواه سبب لبطلانها.		623; 1020; 1023; 1024; 1025
58	المبادئ القضائية العامة	ثبوت كون عمليات البيع والتحويل تمت عن طريق خدمة الإنترنت ونظام مباشر للبنوك - أثره - مسئولية المستثمر عن تلك العمليات كون أن إتمامها يتطلب استكمال عدد من البيانات الخاصة المتعلقة ببطاقة الصراف الخاصة بالمستثمر كرقم بطاقة الصراف، ورقمها السري، وهذه البيانات لا يمكن لأحد الاطلاع عليها سوى المستثمر، ولا يمكن لغيره الوصول إليها إلا بتفريط من صاحبها وهي تختلف في طبيعتها عن عملية الاختراق التي تكون من خلال وجود خلل في نظام الشخص المرخص له الأمني يستطيع من خلاله المخترق الدخول إلى حسابات المستثمرين.	1120; 1121; 1213; 1220	1312
59	المبادئ القضائية العامة	جهة الادعاء هي الجهة المختصة نظامًا بإقامة الدعوى على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولديها الحق في تقدير واختيار الوقت المناسب لذلك، والشخص المخالِف هو من يتحمل تبِعات مخالفته لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.	928; 1306; 1650; 2050; 1978; 2012
60	المبادئ القضائية العامة	حصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذّر عليه إبرازها قبل الحكم - أثره - توفر حالة من حالات التماس إعادة النظر.	63; 448; 940; 941; 942; 943; 944; 949; 950; 954
61	المبادئ القضائية العامة	حق العميل في التداول بالطريقة التي يختارها من طرق التداول.		472; 396; 582
62	المبادئ القضائية العامة	حق هيئة السوق المالية في منع الأصيل وهو الشخص المرخص له من مزاولة أعمال الوساطة - أثره - ثبوت حقها في منع تابع هذا الأصيل وهو الشخص المسجل من القيام بأية وظيفة واجبة التسجيل.	811
63	المبادئ القضائية العامة	خطأ وإهمال المستثمر فيما كان يجب عليه القيام به من ملء البيانات الواردة في طلب الاكتتاب، والتأكد من صحتها ودقتها - أثره - عدم مسئولية الشخص المرخص له عن عدم إتمام الاكتتاب لانتفاء عناصر المسئولية التقصيرية.		144
64	المبادئ القضائية العامة	خلو نظام السوق المالية ولوائحه من نصّ نظامي يلزم لجان الفصل بإفهام الخصوم بإقفال باب المرافعة، وميعاد النطق بالحكم - أثره - تخلف ذلك لا يترتب عليه البطلان.	502; 505; 511; 579; 612; 1064; 1080; 1100; 1105; 1332; 1732; 1900
65	المبادئ القضائية العامة	سداد قيمة الأسهم من الحساب الجاري ليست دلالة على الملكية.		959; 1133; 1134; 1135
66	المبادئ القضائية العامة	سلطة توجيه اليمين، وردها، وقبولها، وتقدير نكول مؤديها، تعود لسلطة لجان الفصل التقديرية، وفقاً للمادة السابعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية.	1469
67	المبادئ القضائية العامة	سلطة لجان الفصل في توقيع العقوبة المناسبة دون مراعاة التدرج في توقيعها.	475; 721; 975; 970; 1057; 1943; 1947
68	المبادئ القضائية العامة	شرط التحكيم دفع شكلي ليس من النظام العام، ويجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفع في الدعوى؛ ويجوز التنازل عنه أو الاتفاق على مخالفته.	488
69	المبادئ القضائية العامة	صدور قرار غيابي في حق المدعى عليه، دون أن يتاح له الاطلاع على قرار الاتهام الصادر بحقه وإبداء دفوعه حياله، وتقدمه بطلب وقف التنفيذ وإعادة النظر في القرارات الغيابية - أثره - إلغاء القرار الغيابي وإعادة النظر فيه.	931; 1020; 1088; 1089
70	المبادئ القضائية العامة	صدور قرار لجنة تنازع الاختصاص باختصاص لجان الفصل بنظر الدعوى -أثره- نظر الدعوى والفصل فيها.	1095
71	المبادئ القضائية العامة	صدور قرار من الشركة المدرجة بتخفيض رأسمالها من خلال إتباع الإجراءات النظامية المقررة لذلك ـــــ أثره ـــــ عدم مسئولية الشخص المرخص له عن تخفيض ملكية المساهم من أسهم الشركة لكونه قراراً عائداً إلى المصدر.	1514
72	المبادئ القضائية العامة	صيغة اليمين اللازمة يعدها ناظر القضية وفق ما نصت عليه المادة السابعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية.	851
73	المبادئ القضائية العامة	طلب اليمين يُعدُّ من وسائل الإثبات المساعدة التي يُلجأ إليها عند تعذر وسائل الإثبات الرئيسة.	1611; 1836
74	المبادئ القضائية العامة	عدم استجابة المدعى عليه لما طلبته لجان الفصل منه من تزويدها برده الموضوعي على الدعوى أو إحضار أحد العاملين لديه للشهادة ، يُعدّ نكولاً منه عن الإجابة، ويُصار معه إلى اعتبار صحة ما ذكره المدعي.	1663; 1736
75	المبادئ القضائية العامة	عدم استكمال طلب نقل ملكية الأسهم الإجراءات والآلية القانونية المتبعة لنقل الأسهم – أثره- عدم ثبوت ركن الخطأ في مواجهة الشخص المرخص له.	1074
76	المبادئ القضائية العامة	عدم استيفاء الإجراءات النظامية لنقل الأسهم –أثره- عدم إلزام تداول بنقل ملكيتها.	1074
77	المبادئ القضائية العامة	عدم انكار الشخص المرخص له تنفيذ الأوامر محل النزاع وعدم تقديمه لما يثبت قيام المستثمر بطلب تنفيذ هذه الأوامر، لا يبنى عليه الحكم لوحده وإنما يبنى الحكم في مثل هذه الحالات على إقرار الشخص المرخص له بتنفيذ هذه الأوامر دون طلب من المستثمر، أو امتناعه عن الاستجابة لطلب لجان الفصل بتقديم المستندات الدالة على أن تنفيذه هذه الأوامر تم بأمر من المستثمر.	303; 753
78	المبادئ القضائية العامة	عدم إشارة المستثمر في دعواه إلى أعمال محددة قام بها الشخص المرخص له، أو كان يتعين عليه القيام بها وتنطوي على تعدٍ، أو تقصير، أو تخالف واجباته المقررة نظاماً - أثره - انتفاء مسئوليته الشخص المرخص له عن الضرر المدعى به.	961; 1528
79	المبادئ القضائية العامة	عدم تضمين الاستئناف الأسباب التي بني عليها - أثره - رفض الاستئناف.	1049; 1728
80	المبادئ القضائية العامة	عدم تقديم المدعي ما يفيد كون المدعى عليها شركة مساهمة سعودية - أثره - عدم اختصاص لجان الفصل بنظر الدعوى.	1449; 1874
81	المبادئ القضائية العامة	عدم تقديم ما يثبت صحة الادعاء باختراق المحفظة الاستثمارية -أثره- رفض الدعوى.		1847; 1849
82	المبادئ القضائية العامة	عدم تنفيذ أوامر البيع الصادرة من المستثمر بالأسعار المدخلة من قبله بفعل حجم الأوامر والطلبات المدخلة في ذلك اليوم - أثره - عدم مسئولية الشخص المرخص له عن الضرر الذى لحق بالمستثمر من جراء ذلك لكون الأوامر المدخلة بسعر السوق لها أولوية في التنفيذ عن الأوامر المحددة.	517
83	المبادئ القضائية العامة	عدم تنفيذ أوامر المستثمر بعد إدخالها بسبب وجود كميات طلب كثيرة على السهم قابلها قلة في حجم المعروض -أثره- عدم مسئولية الشخص المرخص له عن الضرر الذي لحق بالمستثمر، كما أن التأخر في إدخال الأمر خلال فترة الصيانة لفترة معقولة لا يعد إخلالاً من الوسيط بالتزاماته النظامية.	330
84	المبادئ القضائية العامة	عدم ثبوت تعذر تقديم المدعى عليه مستندات حال نظر الدعوى -أثره- عدم اعتبار المستند المقدم منه مستند جديد يعيد النظر في الدعوى.	1197; 1481
85	المبادئ القضائية العامة	عدم جواز طلب اتعاب المحاماة لأول مرة أمام لجنة الاستئناف.	32
86	المبادئ القضائية العامة	عدم جواز نقل ملكية الأسهم إلا بطلب من مالك تلك الأسهم.		959; 1133; 1134; 1135
87	المبادئ القضائية العامة	عدم قيام المستثمر بتحديث الحساب - أثره - عدم مسئولية الشخص المرخص له عما يترتب على ذلك من أضرار.	819
88	المبادئ القضائية العامة	عدم قيام المستثمر بتحديث بياناته، أو رفضه تقديم معلومات مطلوبة منه- أثره- للشخص المرخص له منعه من الدخول لمحفظته الاستثمارية والتداول عليها عملاً بالنصوص النظامية الواردة بلائحة الأشخاص المرخص لهم، وانتفاء مسئوليته عن التعويض.		1522; 2246
89	المبادئ القضائية العامة	عدم وجود تعليمات تحدد توقيت إيداع أسهم حقوق الأولوية في حساب المدعي - أثره - سلطة اللجنة في تقديرها.	691
90	المبادئ القضائية العامة	علم الشخص المرخص له بحقيقة الأعمال والتصرفات المخالفة المنفذة بواسطة المستثمر -أثره- ثبوت مسئوليته عن المخالفة.	2
91	المبادئ القضائية العامة	عيب الاختصاص يتعلق بالنظام العام وللجان الفصل أن تتصدى له من تلقاء نفسها ويجوز الطعن به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.	418
92	المبادئ القضائية العامة	قبول الشهادة من عدمها راجع لقاضي الموضوع، وله أن يستخلص من شهادة الشهود ما تطمئن إليه نفسه من وجود قرائن يمكن أن تفيد في الدعوى، إذا توفرت الشروط الواجب توفرها في الشاهد، وطرح ما عدا ذلك.	599
93	المبادئ القضائية العامة	قيام الشخص المرخص له بإتباع إجراءات الطرح والاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وفقاً لما تضمنته نشرة الإصدار، - أثره - عدم مسئولية الوسيط عن عدم إتمام الاكتتاب لانتفاء عناصر المسئولية التقصيرية.	1426; 1591; 1606
94	المبادئ القضائية العامة	قيام الشخص المرخص له بإدخال الأمر حسب تعليمات المستثمر -أثره- عدم مسئوليته عن الأضرار المدعى بها.	34
95	المبادئ القضائية العامة	قيام الشخص المرخص له بمخالفة ما يصدر عن جهة الإشراف والرقابة (هيئة السوق المالية) من لوائح وقواعد وتعليمات تستهدف الجانب الشكلي والإجرائي لا يكفي لقيام المسئولية الموجبة للتعويض.		856; 1020; 1023; 1024; 1025
96	المبادئ القضائية العامة	قيام المدعى عليه بأداء اليمين وفق الصيغة المحددة من المدعي -أثره- رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه.		475; 748; 1897
97	المبادئ القضائية العامة	قيام المساهم بتعبئة بيانات طلب الاكتتاب وتوقيعه –أثره- مسئوليته عن صحة البيانات المدونة به ويعد تفويضاً منه بخصم قيمة الاكتتاب.	956
98	المبادئ القضائية العامة	قيام هيئة السوق المالية بتكييف الوقائع قانونياً، واستخلاصها، واستنباط معتقدها منها من غير تعسفٍ في الاستنتاج - أثره - كون القرار مؤدياً إلى ما رُتب عليه من أسباب، وانعقاد الصلاحية النظامية لها لإصدار قرارها بحق المخالف حيث لم يملِ النظامُ على الإدارة نوعَ القرار الذي يجب اتخاذه ولا توقيته؛ لأنّ النظامَ يرسمُ الخطوطَ العامةَ ثم يترك للإدارةِ حريةَ التصرفِ وحق التحرك في نطاق تلك الغاية.	422
99	المبادئ القضائية العامة	قيام هيئة السوق المالية بممارسة صلاحياتها المقررة نظامًا فيما يصدر عنها من قرارات - أثره - عدم مسئوليتها عن الأضرار التي تلحق الغير جراء ذلك لانتفاء عناصر المسئولية التقصيرية.		1296
100	المبادئ القضائية العامة	لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.	1676; 1791
101	المبادئ القضائية العامة	لا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادراً منه، أو أن يكون من صنعه.	1447
102	المبادئ القضائية العامة	لا يضار المستأنف باستئنافه.	22; 35; 46; 87; 131; 140; 141; 159; 188; 200; 217; 224; 230; 234; 256; 257; 294; 299; 332; 334; 342; 365; 371; 374; 413; 444; 445; 458; 497; 504; 506; 512; 513; 516; 616; 638; 443; 459; 550; 649; 751; 807; 930; 1217; 1238; 1727; 1740; 1813; 1814; 1815; 1826; 1834; 1779; 1794; 1801
103	المبادئ القضائية العامة	لا يعد إيقاف التداول بحد ذاته خطأً من جانب الشركة المدرجة يوجب مسئوليتها عن الأضرار المترتبة	821; 824; 1077; 1321; 1443; 1458; 1459; 1513; 1662; 1707; 1708; 1709; 1710; 1744; 1861; 1877; 1885; 1909
104	المبادئ القضائية العامة	لا يلزم لصدور الحكم الرد على كل ما يثيره الخصوم من دفوع وإنما يلزم بيان الأسباب التي يبنى عليها الحكم.	260; 295; 296; 1486; 1611; 1665; 1807
105	المبادئ القضائية العامة	للجان الفصل الاستناد في إثبات الدعوى على مستندات سابقة تم تقديمها في دعوى مقامة ضد ذات الأطراف	1473
106	المبادئ القضائية العامة	للجنة الفصل إعادة النظر في القرارات الغيابية الصادرة عنها، في ضوء ما يقدمه المحكوم عليه من دفوع وردود عملاً بلائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.		645; 1259; 1263
107	المبادئ القضائية العامة	للجان الفصل كافة الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى أو الشكوى.	434; 435; 439; 440; 446; 492
108	المبادئ القضائية العامة	للجنة تقوية الدليل بيمين الاستيثاق التي هي في حكم يمين الاستظهار التي للقاضي حق توجيهها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولولم يطلب منه الخصم ذلك، أخذاً بما نص عليه بعض الفقهاء في هذا الخصوص، وحسب نص المادة السابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.	15
109	المبادئ القضائية العامة	للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء دعوى كيدية.	479; 595; 401; 395; 490
110	المبادئ القضائية العامة	للمساهم الحق في إقامة دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، وفقاً لما هو مقرر في نظام الشركات. إقامة الدعوي في مواجهة الشركة -أثره- عدم جواز نظر الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.	1704; 1705; 1706; 1712; 1720; 1933
111	المبادئ القضائية العامة	لهيئة السوق المالية بموجب المادة الخامسة من نظام السوق المالية الحق في إجراء التحقيقات دون الحاجة إلى استصدار قرار من اللجنة بذلك.	2
112	المبادئ القضائية العامة	مجرد تقديم البلاغ أو الشكوى إلى سلطات التحقيق لا يعد تحريكاً للدعوى الجنائية التي بموجبها يتم إيقاف الدعوى المدنية.		598
113	المبادئ القضائية العامة	مخالفة شرط التحكيم للنظام ـــــ أثره ـــــ بطلان شرط التحكيم لمخالفته للنظام وعدم الاعتداد به.		998
114	المبادئ القضائية العامة	مركز الإيداع هو الجهة الوحيدة لتسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتعد القيود المدونة في السجلات النهائية للمركز دليلاً وإثباتاً قاطعاً على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها والأعباء والحقوق المتعلقة بها.	1003; 1690; 1693; 1760; 1928
115	المبادئ القضائية العامة	مضاهاة التواقيع على المستندات لا تتم إلا بواسطة خبير، أو أكثر سواء تحت إشراف لجان الفصل أو من قبل الجهة المختصة (الأدلة الجنائية) وأن المضاهاة لا تكون إلا على أصول المستندات وليس صورها.	149; 116; 650
116	المبادئ القضائية العامة	من المقرر شرعًا (فقهًا وقضاءً) أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين المدعي.	629
117	المبادئ القضائية العامة	من المقرر نظاماً أن العلم بالنظام مفترض ولا يُعذر أحد بجهله به.	134; 974; 975; 922; 983; 1093
118	المبادئ القضائية العامة	من شروط صحة الدعوى (شرط الصفة) تخلف ذلك ـــــ أثره ـــــ رد الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.	1690; 1692; 1704; 1760; 1782; 1843; 1857; 1894; 1927
119	المبادئ القضائية العامة	من شروط قبول الشهادة ألا يجلب الشاهد لنفسه نفعًا من شهادته، أو يدفع عنه ضررًا.		1808
120	المبادئ القضائية العامة	ندب الخبير وفقا للقواعد العامة خاضع للسلطة التقديرية للجان الفصل تأمر به عند الاقتضاء.	193; 232; 260; 295; 296; 441; 449; 955; 1016; 1122; 1202; 1555; 1570; 1613; 1897
121	المبادئ القضائية العامة	نص المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية أعطى لهيئة السوق المالية الحق في طلب إصدار العقوبة المناسبة على وفق ما تراه رادعًا للمخالف دون أن تلزم بالتدرج في تلك العقوبات.		1055; 1092
122	المبادئ القضائية العامة	نظامَ السوق المالية قرن بين تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة وبين إلزامِ المخالف دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذهِ المخالفة إلى حساب الهيئة في فئة واحدة، مانحا الهيئة الحق في طلب أيٍّ منهما أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وفقا للحقائق والوقائع الثابتة لديها عند حدوث المخالفة؛ وذلك لاستصدار قرار يتناسب وظروف كل دعوى وملابساتها، ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع روح النظام، وأن الثابت وجود علاقة بين الدعوى الجنائية والدعاوى المدنية؛ لوحدة الأساس القائمِ عليه كل منهما (عنصر المخالفة)؛ فأدلة المخالفة هي في الواقع عصب أدلة الخطأ التي قامت عليها المسئولية المدنية، وبالتالي استحقاق تعويض المتضررين.	421
123	المبادئ القضائية العامة	نظام السوق المالية أجاز لهيئة السوق المالية إيقاف تداول أي ورقة مالية أو تعليقها وفقاً لصلاحياتها النظامية المقررة بموجب المادة السادسة من نظام السوق المالية لحماية المتعاملين في السوق من تداول أسهم الشركة المدرجة وفقاً لما قرره النظام وما منحه إياها من سلطة تقديرية في ذلك –أثر ذلك-رفض دعوى التعويض لانتفاء أركان المسئولية التقصيرية. كما أن نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لم تتضمن نصاً يقضى بإلزام الهيئة بإنذار المستثمرين قبل إصدار قرار ينص على إيقاف تداول سهم إحدى الشركات المدرجة.	821; 824; 1077; 1321; 1443; 1458; 1459; 1513; 1662; 1707; 1708; 1709; 1710; 1744; 1861; 1877; 1885; 1909
124	المبادئ القضائية العامة	نظام السوق المالية أعطى مجلس هيئة السوق المالية سلطة تقدير العقوبة بموجب الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين، إلا أن هذه السلطة مقيدة بمراعاة قاعدة تناسب العقوبة مع المخالفة المرتكبة، لذا جعل لهذه العقوبات حدًّا أعلى وحدًّا أدنى مراعاة لهذا الجانب.	978
125	المبادئ القضائية العامة	نماذج الإفصاح الخاص باستكمال إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية يعد جزءاً من اللوائح التنفيذية وذلك بوصفه إجراءً متطلباً من الهيئة لاستكمال تلك الإجراءات.	1214
126	المبادئ القضائية العامة	وجوب التفرقة بين الأخطاء المادية البحتة التي يجرى عليها التصحيح،وبين إغفال الطلبات الموضوعية في الدعوى الذي يتطلب لنظره إقامة دعوى موضوعية بالطلبات محل الإغفال.	549; 722
127	المبادئ القضائية العامة	ورود اتفاق الطرفين على محلّ غير مشروع نظامًا - أثره- اعتبار الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقًا، يجوز للجان الفصل أن تحكم به من تلقاء نفسها دون طلب أيٍّ من الخصوم، وليس قرار اللجان إلا قرارًا كاشفًا للبطلان، وليس منشئًا له.	908; 909; 910; 911; 912; 913; 914; 915
128	المبادئ القضائية العامة	يتعين عند تفسير أحكام الاتفاقية وإرادة طرفيها استقراء صيغة نصوصها وتحليلها، وإعمال جميع أحكامها، وعدم إغفال بند، أو تعطيل آخر دون وجود سند يبرر ذلك، وأن التفسير القانوني لبنود الاتفاقية بين الطرفين يجب أن ينطلق من إرادة طرفيها عند إبرامها، وليس من التأويلات والإيضاحات المقدمة منهما أثناء نظر الدعوى، ومن ذلك ينبغي الافتراض أن المتعاقدين اتجهت نيتهما إلى ما سطروه باتفاقهم، وأن الاتفاقية بصياغتها تعبِّر عن الإرادة الحقيقية لطرفيها وقت التعاقد، ومن ثمَّ فإنه يجب عند القيام بأي تفسير، خصوصًا فيما يتعلق بالعقود التجارية، أن يعطي ذلك التفسير معنى لشروط العقد كافة، ويتجنب جعل أي منها غير فعال، علاوة على أن التفسير يجب ألا يكون مبتورًا عن بقية نصوص العقد، الذي يُفترض فيه تكامل وانسجام أحكامه، بحيث يكمل بعضه بعضًا، ولا يفترض وجود تناقض، أو تعارض بين معانيه.	1004
129	المبادئ القضائية العامة	يتعين لتحديد عدد الأسهم أو أدوات الدين التي للشخص مصلحة فيها أن تنطبق إحدى الحالات التي وردت في الفقرة (د) من المادة الثامنة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.	1436; 1437; 1438
130	المبادئ القضائية العامة	يجب على الشخص المرخص له تسجيل تعليمات العملاء الخاصة بعمليات سوق الأوراق المالية، وهذا يشمل على سبيل المثال التعليمات المكتوبة والتعليمات الشفوية بالهاتف والتعليمات الإلكترونية عبر الإنترنت.	149; 347; 477; 641
131	المبادئ القضائية العامة	يجب على المُصدر (الشركة المدرجة) الالتزام بتزويد هيئة السوق المالية من دون تأخير بجميع المعلومات والإيضاحات والدفاتر والسجلات والنماذج التي تطلبها الهيئة والتي يجب أن تكون واضحة وصحيحة وغير مضللة.	1640
132	المبادئ القضائية العامة	يجب على لجان الفصل التصدي من تلقاء نفسها للتحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها شكلاً، وذلك قبل النظر في الدعوى من الناحية الموضوعية باعتبارها مسألة أولية تبحث ولو لم يثيرها طرفا النزاع؛ لكونها متعلقة بالنظام العام.	846
133	المبادئ القضائية العامة	يقع باطلاً أي شرط بإعفاء الشخص المرخص له نفسه من المسئولية، أو الحد منها سواء أكان بموجب شروط تقديم الخدمة، أو غير ذلك.	80; 92; 94; 95; 96; 97; 100; 616

Comments and Suggestion

For any inquiries or comments about government services, please fill out the required information.

10/04/2026 - 11:32 PM

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

نعم لا

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

انا

ذكر

أنثى

التعليق

Send

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

انا

ذكر

أنثى

التعليق

Send

Official government website of the Kingdom of Saudi Arabia

Links to official Saudi websites end with gov.sa

Government websites use the HTTPS protocol for encryption and security.

Judicial principles

General judicial principles

Comments and Suggestion

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

Follow us

Accessibility tools

What you are lookin for

Links to official Saudi websites end with gov.sa

Government websites use the HTTPS protocol for encryption and security.

Judicial principles

General judicial principles

Comments and Suggestion

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

What you are lookin for

Cookies

Cookies Management

Cookies