KSA-flag

Official government website of the Kingdom of Saudi Arabia

language-icon عربي
link-icon
lock-icon
Registered with the Digital Government Authority under number: 20250921650
e-services-icon E-services
search-icon Search

Judicial principles

Judicial principles issued in penalty cases

تسلسل
  
نوع المبدأ
  
وصف المبدأ
المبدأ الفرعي (المستوى الاول)
  
المبدأ الفرعي (المستوى الثاني)
  
أرقام قرارات الإستئناف
  
أرقام قرارات الفصل
  
Edit
134
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
احتساب الغرامات يرجع إلى تقدير لجنة الاستئناف -استناداً إلى المبدأ المستقر لديها- بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المتهم.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1611; 1613 
135
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
احتساب المكاسب يكون وفقاً للمعايير التي تراها لجان الفصل بما يحقق العدالة، وذلك بعد النظر في جميع عمليات تداول أسهم الشركات محل المخالفة.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1056; 1452; 1474; 1555; 1611; 1613; 1665 
136
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
استعانة هيئة السوق المالية بفنيين من غير موظفيها، لا يؤثر على صحة الإجراءات كون النظام لم يحظر عليها الاستعانة بمن تراه في مباشرتها لمهماتها.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1997 
137
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون قناعة اللجنة.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية973; 974; 986; 1452; 1478; 1483; 1484; 1485; 1486; 1487; 1593; 1596; 1646; 1650; 1672 
138
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
الأصل في المحاكمات الجزائية المتهم بريء حتى تثبت إدانته بأدلة، أو قرائن دامغة.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1088; 1155; 1211; 1427; 449 
139
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
الأصل في إثبات المخالفات المنسوبة إلى أي من المتهمين يكون بالاستناد إلى ما ورد في قرار الاتهام وما احتوته بيانات سجلات نشاط المحافظ محل المخالفة وسجلات تداول أسهم الشركات التي وقعت عليها المخالفة، وما تجريه لجان الفصل في سبيل إثبات تلك المخالفات من تحليل ومراجعة لبيانات ملف الدعوى.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1122 
140
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
التعامل في السوق لا بد أن يكون وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية وأن تكون العمليات التي تتم بموجبه مقصودةً لذاتها وألا يكون القصد منها التلاعب أو التضليل، وألا تنفذ تلك العمليات بقصد جني منفعة شخصية غير مشروعة مما يُحدث ضرراً بالآخرين ويعطي صورة غير حقيقية عن عمليات تداول الأسهم، الأمر الذي ينعكس سلباً على المتداولين ويؤثر على سعر الطلب والعرض العادل في السوق.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1050; 1053; 1056; 1057; 1058; 1075; 1080; 1083; 1099; 1102; 1197; 1224; 1241; 1242; 1306; 1453; 1474; 1479; 1492; 1515; 1555; 1593; 1633; 1650; 1661; 1674; 1684; 1756; 1768; 1788; 1807; 1872; 1880; 1900; 1941 
141
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
الحكم القضائي يبنى على الأدلة والقرائن القوية في حال الإدانة أما في حال وجود الشك في نسبة المخالفة للمتهم، فإنه يصار إلى البراءة؛ تطبيقاً للقاعدة القانونية الجنائية القاضية (الشك يفسر لصالح المتهم)؛ لأنه يقوّي أصل البراءة والأصل لا يزال إلا بيقين.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية850 
142
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية مفترض، وعلى المتهم عبء إثبات العكس، كما أن المخالفة لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية تكون بأي عمل أو إجراء يمارسه في السوق المالية من شأنه أن يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، وإن الظروف المحيطة بممارسات المتهم في السوق تُعدّ هي المعيار الرئيس في بناء "القصد الجنائي".
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية441; 449; 955; 927; 975; 983; 1007; 1010; 1016; 1045; 1053; 1057; 1080; 1083; 1093; 1102; 1122; 1119; 1196; 1197; 1241; 1474; 1479; 1556; 1596; 1611; 1613; 1768; 1807; 1872 
143
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
الصفة التجارية في جرائم السوق المالية تتحقق من أية واقعة يمكن من خلالها توفر القناعة بأن الشخص الذي مارس هذا النشاط قد مارسه بصفة تجارية سواء تحققت من شخص المتهم، أو من سلوكه، أومن المظهر الذي ظهر به، أو من المقابل العائد على المتهم.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية881; 885; 886; 887; 888; 889; 890; 891; 892; 893; 894; 895; 922; 923; 934; 968; 1235; 1243; 1492; 1601; 1605; 1608; 1617; 1672; 1680; 1701; 1732; 1748; 1792; 1810; 1818; 1827; 1830; 1838; 1790; 1864; 1907; 1943; 1947; 1950; 1951; 1952 
144
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
العبرة ليس بوجود الفارق الزمني قبل افتتاح السوق المالية وبين إدخال الأوامر المخالفة، وإنما العبرة بالأثر المترتب على السوق من خلالها بالإضافة إلى القصد من وراء إدخال هذه الأوامر وما قد تثريه على حساب القائم بها.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1031; 1957 
145
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
العمولة المقدمة هي في ذاتها حصيلة مكاسب غير مشروعة دفعها للوسيط مقابل خدمة توصل بها لارتكاب مخالفته، وأي مال تم اكتسابه بصورة غير مشروعة فإن على الكاسب رده سواءً قدمه للحصول على خدمة داخل السوق المالية أو خارجها.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1474; 1486; 1555; 1665; 1674 
146
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية عدّت أي إجراء يوجد انطباعًا غير صحيح، أو مضلل توفرت فيه أركان المخالفة، سواء أكان هذا الإجراء مفردًا، أم متعددًا خلال فترة زمنية، تهدف في مجملها إلى نتيجة واحدة تتمثل في إيجاد انطباع غير صحيح، أو مضلل بشأن ورقة مالية محددة.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية721 
147
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
الفقرة (ب) من المادة التاسعة والأربعين نظام السوق المالية فوضت هيئة السوق المالية أن تضع القواعد وتحدد الظروف التي تُعدّ مخالفة للفقرة (أ) من المادة ذاتها، وأن تستثني بعض الأعمال والممارسات منها، وعليه تعد المادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق من مواد الاتهام.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية441; 449 
148
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
اللجنة تنظر في التداولات في ضوء ما تم تنفيذه بشكل فعلي من كميات وفقاً لما هو ثابت لها، ودون الاعتماد على ما ورد في لائحة الدعوى.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية2221 
149
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية تُعدُّ قاعدة قانونية عامة، يدخل فيها جميع الممارسات التي تنطوي على احتيال دون تحديد لطبيعة هذه الممارسة متى كان القصد منها الاحتيال والتضليل.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1031; 1978 
150
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
المسئولية عن الأوامر المخالفة لأحكام المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية تقع على عاتق المتهم، بصرف النظر عن الالتزام الذي يقع على عاتق الشخص المرخص له بتحذير عملائه في حال طلبهم إدخال أوامر مخالفة.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1903; 1957; 2326 
151
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
المسئولية عن مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية لا تقع على عاتق المستثمر (المدارة محفظته الاستثمارية من قبل المتهم)، وإنما على المكاسب المتحققة على محفظته الاستثمارية، لكون الإلزام بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية نتيجة المخالفات التي ارتكابها المتهم إنما تتجه إلى ذات المكاسب في أي يدٍ كانت، سواء كانت في يد كاسبها، أو في يد مالكها لكون عدم المشروعية وصف لحق بالأموال بنص نظامي.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية260; 296; 721; 965; 924; 1007; 1010; 1016; 1026; 1045; 1049; 1050; 1075; 1122; 1194; 1196; 1479; 1492; 1593; 1756 
152
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
المقصود بالجمهور المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية هو عموم المتداولين في السوق المالية، ولا يغير من ذلك وجود المعلومة لدى عدد من الأشخاص، إذ إن المعلومة تبقى غائبة عن عموم المتداولين، ولم تعلن عنها الشركة بالطريقة النظامية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية973 
153
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
المكاسب غير المشروعة لا تعتمد على حركة السوق المالية، وإنما تعتمد على ممارسات وتصرفات المتهم المرتبطة بفترة مخالفته والتي بسببها تم تحقيق هذه المكاسب، وهو ما يتفق مع نصّ البند (4) من الفقرة (أ) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية، دون أن يكون لسلوك المخالف سبب يتصل بالموقف المالي، أو الأداء الاقتصادي للشركة يبرر التداول المخالف عليها.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية505 
154
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
النتيجة ليست عنصراً من عناصر الركن المعنوي، فغياب النتيجة لا يؤثر في اكتمال أركان الجريمة وفقاً لنظام السوق المالية، طالما أن المتهم قام بالعمل قاصداً إيجاد تلك النتيجة.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية368; 369; 370 
155
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
إثبات التلاعب في السوق يكون بناءً على أدلة ظرفية غير مباشرة واستنتاجات تتوصل إليها جهة التحقيق في ضوء تلك الأدلة تكشف عن وجود مثل ذلك القصد لدى المتهمين.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية441; 449; 955; 927; 975; 983; 1007; 1010; 1016; 1045; 1053; 1057; 1080; 1083; 1093; 1102; 1122; 1119; 1196; 1197; 1241; 1474; 1479; 1556; 1596; 1611; 1613; 1768; 1807; 1872 
156
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
إثبات قيام الصلة بين المتهمين في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية يكون من عدة قرائن منها الصداقة، والقرابة، وعلاقة العمل بينهم، وتطابق عناوين الإنترنت (IP Address) للمحافظ الاستثمارية العائدة للمتهمين والمستثمرين، وتزامن ارتكاب المخالفات التي صدرت منهم، وورودها على ورقة مالية معينة خلال فترة محددة، ووجود تماثل في بعض تلك الأوامر من حيث الكمية أو السعر أو التوقيت لأوامر الشراء والبيع، وتناغم العرض والطلب المتبادل بين المحافظ التي يديرونها، وتبادل المصالح العائدة من طبيعة السلوك محل المخالفة وتقاربها.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1058; 1122; 1194; 1479; 1555; 1665; 1872; 1880; 1900 
157
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
إعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وتكييفها القانوني الصحيح من اختصاص قاضى الموضوع، دون أن يتقيد بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية965; 1060; 1611; 1756 
158
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
إقرار المتهم بقيامه بممارسة أعمال الأوراق المالية عن طريق إبرام عقود استثمارية عبر إدارة محافظ استثمارية دون ترخيص، يُعدّ عملاً من أعمال الأوراق المالية بالمخالفة لحكم المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، ويستوجب تطبيق العقوبات الواردة في المادة الستين من نظام السوق المالية دون النظر لانطباق تعريف الوسيط عليه.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية694 
159
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
إيراد لفظ العقوبات في الجرائم الاقتصادية يتسع ليشمل التدابير والإجراءات الاحترازية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية296 
160
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
تداول المتهم خلال فترة الحظر النظامية تعد قرينة على أن تداوله بناءً على معلومة داخلية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1322 
161
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
تشديد العقوبة المقررة بحق المتهم عند ثبوت حالة العود.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية505 
162
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
تقدير الغرامة يكون بالنظر إلى كل مخالفة مرتكبة من المخالف دون النظر إلى الشركة أو الشركات التي تمت عليها المخالفات.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1014; 1090; 1099; 1102; 1412; 1555; 1556; 1593; 1611; 1613; 1633; 1661; 1684; 1756; 1768; 1788; 1872; 1880; 1900; 1941 
163
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
جريمة طرح أوراق مالية للاكتتاب بدون ترخيص تعد من جرائم الخطر في سوق الأوراق المالية التي يكفي لقيامها أن يُحدث السلوك الإجرامي خطراً على الحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية دون استلزام الإضرار الفعلي، ومن ثم فبمجرد إتيان السلوك المنهي عنه تتحقق المخالفة سواء أتعمد الفاعل المخالفة أم لم يتعمد.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية475 
164
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
سداد الالتزامات المالية خلال فترة المخالفة لا يعد سبباً مقبولاً أو مبرراً نظامياً للتداول خلال الفترة الزمنية المحظورة على أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية229 
165
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
سلامة ونزاهة الباعث على التداول لا أثر له في نفي التهمة عن المتهم من عدمه طالما توافرت عناصر الركن المعنوي في الاتهام.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية229 
166
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
صدور حكم جنائي سابق في ذات موضوع الدعوى -أثره- الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. كما أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية330; 460; 500; 2117; 2259; 2337; 2493; 2465; 2394; 2446; 1052; 1372 
167
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
طلب توقيع عقوبات الحق العام المنصوص عليها في نظام السوق المالية منوط بجهة الادعاء في الحق العام.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية15; 29 
168
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
عدم اشتراط نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية توفر قدر معين من الأموال المستثمرة، أو عدد محدد من الأشخاص لانطباق مفهوم الوساطة.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1302; 1307 
169
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
عدم التقيد في الجريمة الاقتصادية بالركن المعنوي بنفس الأحكام المقررة في الأنظمة العامة لكون الفقرة (ب) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية أعطت هيئة السوق المالية صلاحية وضع القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات المخالفة للفقرة (أ) من ذات المادة، وأن وضع القواعد يشمل ما ورد في لائحة سلوكيات السوق من اعتبار قيام الركن المعنوي في حالة توافر أسس منطقية لذلك.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية193; 260; 296; 295 
170
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
عدم الطعن فيما جاء بقرار الاتهام من وقائع مجردة عن الوصف والتكييف يعد إقراراً بتنفيذ العمليات محل الاتهام.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية689 
171
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
عدم تحديد نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية مدة معينة للتقادم بالدعوى الجزائية - أثره- عدم تقادم الدعوى الجنائية بمضي المدة.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية928; 1014; 1479; 1556; 1122; 1306 
172
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
عدم تسليم المتهم نسخة من البيانات التفصيلية التي احتسبت بموجبها المخالفات التي جاءت في منطوق الحكم المعترض عليه، وطريقة احتساب المكاسب غير المشرروعة لا يترتب عليه بطلان القرار لاسيما وأنه قد مكن من الاطلاع على ملف الدعوى واستنساخ ما يريد استنساخه منه، وأعطي المهل الكافية للرد على التهم الموجهة إليه بناءً على طلبه.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية369; 370 
173
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
عدم ثبوت تعذر تقديم المتهم معلومات منتجة في الدعوى أمام لجنة الفصل؛ على الرغم من إمهاله الوقت الكافي لتقديم ما لديه من دفوع يؤكد كون العمليات المخالفة محل التداولات تمت عن طريقه.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1481; 1197 
174
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
عدم قيام المتهم ببيع كامل ما يملكه في محافظه الاستثمارية الأخرى من أسهم الشركة المدرجة محل المعلومة لا أثر له في انتفاء تهمة التداول بناءً على معلومة داخلية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية229 
175
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
عدم وجود أي تداول في المحفظة الاستثمارية للمتهم خلال الأشهر السابقة على تداوله تعد قرينة على تداوله بناءً على معلومة داخلية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية229 
176
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
قصر الإلزام بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية وفق ما طالبت به المدعية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية925; 928; 955; 975; 1007; 1010; 1049; 1050; 1123; 1124; 1138; 1139; 1194; 1196; 1197; 1224; 1242; 1900 
177
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
قيام المستثمر بالتسوية ودفع المكاسب المتحققة نتيجة مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم، ولا ينفي عنه المسئولية الجنائية حيث أن قيامه بالفعل المخالف يجعله تحت طائلة هذه المسئولية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1122 
178
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
قيام شخص بالإعلان عن إدارة المحافظ وممارسته لهذا العمل يعد مخالفاً للمادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادتين الخامسة و السابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية، ويستوجب معاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الستين من نظام السوق المالية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية883; 887; 1263; 1291; 1449; 1444 
179
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
قيام عضو مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات والسلطات اللازمة يوجب مسؤوليته النظامية عن الواجبات الملزم بأدائها بصفته عضواً في مجلس الإدارة، طالما أنه لم يقدم ما يثبت تحفظه على أي من الأخطاء المرتكبة، أو صدور توجيه من الشخص الاعتباري بالموافقة على ذلك بالمخالفة لما رآه شخصياً.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1189 
180
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
كل عملية مخالفة قام شخص بارتكابها مختلفة من حيث أسهم الشركة والوقت والكمية والسعر عن الأخرى، مما يشكل معه كل سلوك مخالفة تامة، فتكون كل منها محلاً للغرامة، استناداً إلى نص الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية2255 
181
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
كون محل مخالفة المتهم هو المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادتان الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية -أثره- معاقبته بالعقوبات الواردة في المادة الستين من نظام السوق المالية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية451; 971 
182
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
لا عبرة بالاحتفاظ بالسهم أو بيعه بعد إعلان الشركة المدرجة عن الخبر محل المعلومة الداخلية للدلالة على انتفاء القصد الجنائي أو رفع المسئولية الجنائية لمخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية147 
183
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
لا يشترط في ثبوت مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية وجود علاقة ظاهرة بين المتهمين بل يكفي توافر عدد من القرائن تلازم سلوك المتداول طوال فترة التداول أو في فترات معينة منه بحيث تنشأ قناعة لدى اللجنة بوجود رابط بينهم في اتخاذ القرار الاستثماري المخالف.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1481; 2041; 2045; 2050; 2254; 2344; 2636; 2580 
184
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
لا يشترط في دعوى الحق العام تحقق الضرر لقيام مسئولية المتهم، إذ يكفي ممارسته مهام الوساطة في الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص يخوله القيام بهذا النشاط.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية983 
185
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
لا يشترط لتوافر كلٍ من الركن المعنوي والقصد الجنائي أدلة صريحة، وإنما يمكن استنتاجه من جملة الوقائع والتصرفات المؤدية إلى انصراف إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل محل الاتهام.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية786; 787; 796; 887; 2041; 2050; 2143 
186
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
لا يشترط لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية تكرار المخالفة، أو كون المتهم له مصلحة من هذه المخالفة.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية2 
187
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
لا يلزم لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية ارتباط أوامر الشراء بأوامرُ بيع حتى يصدق عليها وصف المخالفة، بل متى ما ثبت أن الأمر المدخل كان مخالفاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لحقه وصف المخالفة حتى وإن كان أمر شراء دون أن يتبعه أمر بيع.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1242 
188
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
للجان الفصل سلطة بسط ولايتها المقررة لها نظاماً على وقائع القضية وتقدير العقوبة المناسبة على أي شخص اشترك أو يشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام نظام السوق المالية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية أو لوائح السوق بما تقدر معه أن المصلحة العامة تتحقق به على نحو ما يتجلى من مقاصد النظام وأهدافه التي وضع من أجل تحقيقها، كما إن من سلطتها أن تستشف الظروف المخففة أو المشددة للعقوبة من وقائع القضية والملابسات والظروف المحيطة بها.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية927; 955; 965; 881; 885; 886; 887; 890; 891; 1016; 983; 986; 993; 1214; 1492; 1515; 1611; 1613; 1684; 1674; 1665; 1661; 1768; 1756 
189
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
للجنة بموجب نظام السوق المالية السلطة التامة والصلاحيات الضرورية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة المكاسب المحققة نتيجة هذه المخالفة، ولها وهي تباشر سلطتها في هذا التقدير أن تأخذ بما تطمئن إليه، إذ يعد تقدير المكاسب المحققة نتيجة المخالفة مما يدخل في إطلاق صلاحيات اللجنة.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية134 
190
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
للجنة سلطة تقدير الأدلة والقرائن وصحة نسبتها إلى المتهم، ولها الحق بموجب نظام السوق الماليةفي مخاطبة من ترى الاستعانة به في الدعوى، وتقييم ما يقدم لها من مستندات، وبخاصة ما يتعلق بالقضاء الجنائي.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية850 
191
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
مخالفة الإعلان عن ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص تتقرر على قيام الشخص باستخدام نطاق الموقع الإلكتروني في توجيه الإعلانات المخالفة واستفادته من ذلك في وضع بياناته الشخصية، وورد عدد من الإيداعات والتحويلات النقدية لحساباته المسجلة بالإعلان، دون النظر إلى الشخص القائم بتسجيل نطاق الموقع الالكتروني.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1094 
192
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
مخالفة التداول بناءً على معلومة داخلية تتحقق بمجرد شراء الأسهم، أو وضع أمر دون تنفيذه استنادًا إلى هذه المعلومة الجوهرية التي لم تعلن لعموم الجمهور، ولا يشترط البيع، أو بلوغ حجم معين في التداول، أو الأرباح حتى تكتمل شروط المخالفة وأركانها.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية973; 974 
193
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
مخالفة أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية تكون بأي عمل أو إجراء يمارس في السوق المالية من شأنه أن يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضلل بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1138; 1119; 1611 
194
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
مسئولية المتهم عن مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية قائمة طالما أنه هو من طلب تنفيذ الأوامر محل المخالفات، دون أثر للوسيلة التي تم بها إدخال الأوامر.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1242 
195
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
ممارسة الشخص أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص؛ يخضع لاختصاص اللجنة بصرف النظر عن كون تلك الأوراق متداولة داخل المملكة أو خارجها، وذلك استناداً إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية993; 1767 
196
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
من القرائن الظرفية لإثبات مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية (الفترة الزمنية القريبة جداً بين الشراء في سهم الشركة واجتماع مجلس الإدارة وإعلان المعلومة لعموم المستثمرين- عدم وجود التبرير المنطقي والمقبول للشراء في تلك الفترة- - عدم وجود حركة شراء سابقة للمتهم منذ فترة طويلة- ثبوت كون توقيت بيع المتهم الذي تربطه علاقة (من أي نوع من أنواع العلاقات التي اشارة لها الفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة سلوكيات السوق) بالشخص المطلع كان قبل عرضها على مجلس الإدارة وقبل إعلان الشركة عن تلك المعلومات لعموم الجمهور، مما يثبت حصوله على تلك المعلومات منه-عدم وجود تداولات بشكل مكثف على سهم الشركة باستثناء التداولات محل المخالفة- وجود عدد من المخاطبات ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين جهة عمل المتهم والشركة محل المعلومة الجوهرية محل الدعوى، والتي ثبت بها علمه استنادا إلى طبيعة عمله- قيام المتهم بالتداول شراءً على سهم الشركة قبل الإعلان عن المعلومة الجوهرية، وقيامه بالبيع عقب الإعلان عنها- تناقض أقوال المتهم في التحقيقات المجراة معه بشأن سبب الشراء.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1452; 1478; 1483; 1484; 1485; 1486; 1487; 1596; 1646 
197
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
مناط تجريم السلوك وكونه يعد مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق هو قصد التأثير على سعر السهم، دون النظر إلى نتيجة التأثير ارتفاعاً أو انخفاضاً، أو النظر إلى كميات الأوامر والأسعار المدخلة ومدى تأثيرها، أو كون تلك الأوامر حققت أرباحاً من عدمه، أو حجم المحفظة الاستثمارية. علاوة على أن وجود أوامر شراء منفذة بشكل كامل أو جزئي لا ينفي قصد التأثير في السهم أو قصد الدعم باعتبار أن العبرة تكون بالنظر إلى مجمل السلوك ومآلاته وطبيعته، فالسلامة من المخالفة في بعض العمليات لا يطبع تلك الصفة على باقي العمليات المخالفة، فلا تخرج بذلك عن نطاق التداولات غير المشروعة، كما أن العبرة في قيام المخالفة هو وجود تداولات مخالفة ثبت قيام المتهم بتنفيذها دون النظر فيما تمثله تلك التداولات ونسبتها من مجموع تداولاته.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية955; 957; 1045; 1080; 1122; 1197; 1242; 1412; 1479; 1555; 1593; 1613; 1650; 1665; 1756; 1788; 1872; 1880; 1900 
198
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
مناط تجريم السلوك وكونه يعد مخالفة للمادة الخمسين من نظام السوق المالية هو التداول بناءً على معلومة داخلية بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وتوافرها لعموم الجمهور دون النظر إلى كمية التداولات المخالفة.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية2106 
199
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
نطاق الحماية للمعلومات الداخلية من الناحية الزمنية يمتد من لحظة حصول الشخص المطلع على المعلومة حتى إعلانها لعموم المتداولين في السوق المالية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية147; 148 
200
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
نظام السوق المالية قد قرر على الفعل –محل الاتهام- جملةً من العقوبات، وترك للجان الفصل سلطة تقرير وتقدير تلك العقوبات بما يتناسب وغاية المنظم في تحقيق الردع بشقيه: العام والخاص، علاوة على السعي للمحافظة على استقرار السوق المالية.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية927; 955; 1014; 1122 
201
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
وجود تداولات مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية على المحفظة الاستثمارية العائدة للمتهم مع عدم تواجده في نفس مكان تنفيذها – داخل المملكة - لا يعفيه من المسئولية لكونه هو المسؤول عن إدارتها وتحديد قراره الاستثماري.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1364; 2045; 2012 
202
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
يشترط لانطباق وصف المعلومة الجوهرية، أن يتحقق فيها جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية والفقرة (ج) من المادة الرابعة من لائحة سلوكيات السوق، من حيث تعلقها بورقة مالية، وعدم الإعلان عنها وتوفرها للجمهور في التواريخ التي تمت فيها التداولات محل المخالفة، وأن إعلانها سيؤثر تأثيرًا جوهريًّا في سعر السهم، أو قيمته من منظور الشخص العادي.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية973; 974; 1483; 1484; 1485; 1486; 1487; 1596 
203
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
يلزم لثبوت مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، توفر ركنين: أحدهما مادي: يتحقق بقيام المتهم بأي تصرفات، أو ممارسات تنطوي على تلاعب، أو تضليل فيما يتعلق بأمرٍ، أو صفقةٍ على ورقةٍ مالية، وثانيهما معنويٌ: يتمثل في علم المتهم، أو إمكانية علمه بطبيعة التصرف، أو الممارسة، أو إذا توفرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف، أو الممارسة التي تنطوي على تلاعب، أو تضليل فيما يتعلق بأمر، أو صفقة على ورقة مالية، مع انصراف إرادته للقيام بالعمل، أو التصرف، أو الممارسة التي تنطوي على تلاعب، أو تضليل.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية975; 979; 1007; 1010; 1014; 1016; 1020; 1026; 1042; 1045; 1049; 1050; 1051; 1053; 1056; 1057; 1058; 1075; 1080; 1083; 1088; 1090; 1093; 1099; 1102; 1122; 1197; 1224; 1241; 1242; 1306; 1331; 1332; 1412; 1453; 1474; 1479; 1492; 1515; 1555; 1556; 1561; 1593; 1611; 1613; 1633; 1650; 1661; 1674; 1684; 1756; 1768; 1788; 1807; 1872; 1900; 1941 
204
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
يلزم لثبوت مخالفة المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، توافر الشرط المفترض والركن المادي للمخالفة، والذي يتمثل شرطها المفترض في وجود صفة خاصة في المتهم بأن يكون شخصاً مسجلاً في إحدى الوظائف التي أوجبت هيئة السوق المالية تسجيلها في المادة التاسعة عشرة من لائحة الأشخاص المرخص لهم. ويتمثل ركنها المادي في قيام المتهم بالتنفيذ الفعلي للأوامر الخاصة بحسابه الخاص قبل تنفيذ أوامر العملاء مستغلاً تلك الوظيفة الواجبة التسجيل بهدف تحقيق منفعة لحسابه الخاص من تلك الوظيفة الواجبة التسجيل وتقديم مصلحته الشخصية على مصلحة الغير.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية569; 886; 2572 
205
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
يلزم لثبوت مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية توفر الركنين: المادي والمعنوي للمخالفة، ويتمثل ركنها المادي: في قيام المتهم بممارسة أحد أعمال الأوراق المالية الواردة في المادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية، والإعلان عنها وأن يكون ذلك بصورة تجارية طبقًا لحكم المادة الثالثة من ذات اللائحة، ودون أن يكون شخصًا مرخصًا له من قبل هيئة السوق المالية على وفق حكم المادة الخامسة من اللائحة ذاتها، أو شخصًا مستثنى من متطلبات الترخيص على وفق الملحق رقم (1) من اللائحة ذاتها، ويتمثل ركنها المعنوي: في أن تتجه إرادة المتهم إلى ممارسة أحد أعمال الأوراق المالية والإعلان عن ذلك دون أن يكون حاصلاً على ترخيص، مع علمه بذلك، وأن تتوفر الأدلة على صحة قيام التهمة وصحة نسبتها وسلامة إسنادها في حقه.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية881; 885; 886; 887; 888; 889; 890; 891; 892; 893; 894; 895; 922; 923; 934; 1672; 1830; 1790; 1810; 1881; 1898; 1943; 1947 
206
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
يلزم لثبوت مخالفة المادة الخامسة من لائحة الأشخاص المرخص لهم والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من اللائحة ذاتها، والقاعدتين رقمي (10) و (11) من قواعد السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملحقة بقواعد التداول-توفر البنيان النظامي الذي حددته تلك النصوص من حيث توفر الشرط المفترض والركنان: المادي والمعنوي للمخالفة، والتي تمثل شرطها المفترض في وجود صفة خاصة في المتهم، بأن يكون شخصًا مسجلاً في إحدى الوظائف واجبة التسجيل على وفق المادة التاسعة عشرة من لائحة الأشخاص المرخص لهم، وتمثل الركن المادي للمخالفة التي ارتكبها المدعى عليه في تزويد شخص آخر بما لديه من معلومات عن محل المخالفة، واستفادة الشخص الأخر من تلك المعلومات في اتخاذ قراره الاستثماري ، فيما يتمثل ركنها المعنوي في انصراف إرادة المدعى عليه إلى القيام بذلك العمل، أو التصرف مع علمه بطبيعته وكونه غير مشروع.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية965; 1850 
207
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
يلزم لقيام المسؤولية عن مخالفة الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرون من لائحة حوكمة الشركات والمادة السادسة والستون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ثبوت العلم بوجود قصور أو خلل في الأنظمة المالية والمحاسبية ووجود معالجات محاسبية لم يتم التأكد من صحتها، واعتماد القوائم المالية قبل التأكد من سلامة تلك الأنظمة وصحة تلك المعالجات المحاسبية، ودون تنفيذ الواجبات بما يحقق مصلحة الشركة من خلال طرح المخاطر التي قد تواجهها بسبب التأثير الجوهري لتلك المعالجات على القوائم المالية في حال ثبوت عدم صحتها.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية1462 
208
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
يلزم لمخالفة التداول بناءً على معلومة داخلية طبقاً للمادة الخمسين من نظام السوق المالية، والمادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، توافر صفة خاصة في المتهم، وهي كونه شخصاً مطلعاً، وأن توجد معلومة داخلية تتوافر فيها الشروط النظامية - وهي ألا تكون متوفرة لعموم الجمهور، ولم يتم إعلانها، والتي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومة أن إعلانها وتوفرها سيؤثر جوهريًّا في سعر الورقة المالية، أو قيمتها التي تتعلق بها تلك المعلومة، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوفرة عمومًا وأنها لو توفرت لأثرت في سعر الورقة المالية، أو قيمتها تأثيرًا جوهريًّا -. كذلك يلزم توافر ركنين: أحدهما مادي يتمثل في قيام المتهم بتداول الورقة المالية التي تتعلق بالمعلومة الداخلية وفقاً لمفهوم "التداول" الوارد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من لائحة سلوكيات السوق، وثانيهما معنوي يتمثل في أن يعلم المتهم أن المعلومة التي يتداول بناءً عليها هي معلومة داخلية، ويتطلب تحقق هذا الركن توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة وذلك بالعلم بحيازة معلومة داخلية، واتجاه إرادته إلى استغلالها قبل توافرها للجمهور وإعلانها.
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية973; 974; 1430; 1452; 1478; 1483; 1484; 1485; 1486; 1487; 1567; 1596; 1646 
209
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
يكون تقدير المكاسب غير المشروعة المتحققة لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية وفق الآلية الآتية:
1. رصيد أول الفترة: يتم تحديد هذا الرصيد بناء على تقرير الموجودات الصادر عن شركة السوق المالية "تداول" والذي يظهر عدد أسهم الشركة محل المخالفة الموجود في (محفظة/محافظ) المتهم لآخر يوم قبل بدء المخالفة على سهم الشركة، ويتم تقييم هذا الرصيد من خلال ضرب عدد الأسهم في المحفظة بسعر إغلاق اليوم السابق ليوم المخالفة.
2. رصيد آخر الفترة: يتم تحديد هذا الرصيد بناء على رصيد أول الفترة مضافاً له كافة عمليات الشراء التي قام بها المخالف خلال فترة المخالفة ومطروحاً منها كافة عمليات البيع خلال فترة المخالفة ويتم تقييم هذا الرصيد من خلال ضرب عدد أسهم الشركة محل المخالفة المتبقي في المحفظة (المحافظ) بسعر إغلاق آخر يوم من أيام المخالفة.
3. أيام المخالفة: عند احتساب المكاسب يتم إدراج كامل التعاملات التي يقوم بها المتهم خلال أيام المخالفة (مشتملاً على التعاملات التي تمت قبل أو بعد وقت المخالفة)، حيث تدرج كافة التعاملات التي تتم خلال اليوم الذي تم فيه ارتكاب المخالفة بقيمتها الفعلية.
4. إدراج التعاملات خلال الأيام التي تقع بين أيام المخالفة: يتم إدراج كافة التعاملات بالشراء والبيع والتي تتم خلال الأيام التي تقع بين أيام المخالفة في حال عدم وجود فترة انقطاع، حيث يتم الأخذ بها عند احتساب المكاسب وتضاف هذه التعاملات بالبيع والشراء بهدف الوصول إلى رصيد آخر الفترة.
5. فترة الانقطاع بين أيام المخالفة: هي الفترة التي تتجاوز (5) أيام تداول متتالية والتي لم يقع فيها أي عمليات تداول مخالفة على سهم الشركة نتيجة توقف المخالف عن ارتكاب المخالفة، وعند تحقق ذلك لا يتم الأخذ بالتعاملات التي تتم بين أيام المخالفة حيث يتم احتساب رصيد آخر الفترة لأول فترة مخالفة في نهاية آخر يوم مخالف خلال الفترة، واحتساب رصيد أول الفترة للفترة التالية (التي تبدأ بعد أكثر من 5 أيام) باعتبارها فترة مخالفة جديدة، ويتم طلب رصيد الموجودات لبداية كل فترة على حده، ويتم احتساب رصيد أول الفترة ورصيد آخر الفترة لكل فترة بشكل مستقل واحتساب المكاسب عن كل فترة على حده، ولا يتم خصم الخسائر التي تقع في فترة معينة من أرباح الفترات الأخرى.
6. عدم فصل المحافظ: لا يتم فصل المحافظ عند احتساب رصيد أول الفترة ورصيد آخر الفترة خلال فترة المخالفة حيث يتم الاخذ بكافة الموجودات في المحافظ عند احتساب رصيد أول الفترة، كما يتم إدراج كافة التعاملات خلال فترة المخالفة والتي تتم من خلال المحفظة (المحافظ) الاستثمارية التي يمتلكها المخالف، حيث يتم معاملة كافة محافظ المخالف باعتبارها محفظة واحدة بغض النظر عن قيامه بارتكاب المخالفات من خلال أي محفظة من تلك المحافظ، طالما كان تحقيق المكاسب غير المشروعة ناتج عن ارتكاب مخالفة على إحدى محافظه الاستثمارية.
7. عمليات البيع والشراء التي تتم قبل وبعد وقت المخالفة: يتم إدراج كافة العمليات التي تتم قبل وبعد وقت المخالفة خلال أيام المخالفة عند احتساب المكاسب التي تحققت من السلوك المخالف.
8. عدم خصم الخسائر الناتجة عن أي فترة من فترات المخالفة لنفس الشركة: لا يتم عمل مقاصة بين الأرباح والخسائر لنفس سهم الشركة في حال نتجت عن فترات مختلفة، حيث لا يتم الأخذ سوى بالأرباح الناتجة خلال فترات المخالفة.
المبادئ الصادرة في شأن آلية احتساب المكاسب غير المشروعة في الدعاوى الجزائيةآلية احتساب المكاسب غير المشروعة المتحققة لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية975; 979; 1007; 1010; 1014; 1016; 1026; 1042; 1045; 1049; 1050; 1051; 1053; 1056; 1057; 1058; 1071; 1075; 1083; 1090; 1093; 1099; 1119; 1122; 1123; 1124; 1138; 1139; 1188; 1190; 1192; 1193; 1194; 1224; 1305; 1306; 1331; 1332; 1412; 1453; 1474; 1479; 1492; 1515; 1555; 1556; 1561; 1589; 1593; 1611; 1613; 1614; 1633; 1650; 1661; 1665; 1674; 1684; 1756; 1768; 1788; 1872; 1880; 1900; 1941 
210
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية
يكون تقدير المكاسب غير المشروعة المتحققة لمخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية وفق الآلية الأتية:
في حال تم بيع الأسهم بعد إعلان المعلومة الداخلية، يكون احتساب المكاسب غير المشروعة المتحققة عن مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية وفق الآلية المتمثلة في حساب مجموع القيمة الإجمالية الفعلية لعمليات شراء الأسهم محل المخالفات، مطروحة من القيمة الإجمالية للبيع الفعلي.
المبادئ الصادرة في شأن آلية احتساب المكاسب غير المشروعة في الدعاوى الجزائيةآلية احتساب المكاسب المتحققة نتيجة مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية973; 974; 1478; 1483; 1484; 1485; 1486; 1487; 1646 
346
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية

​

احتساب المكاسب في مخالفات المادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق:​

1- رصيد أول الفترة: ويحدد بناء على تقرير الموجودات الصادر عن شركة السوق المالية السعودية "تداول" والذي يظهر عدد أسهم الشركة محل المخالفة الموجود في محفظة/محافظ المتهم المدعى عليه لآخر يوم قبل بدء المخالفة على سهم الشركة، ويتم تقييم هذا الرصيد من خلال ضرب عدد الأسهم في المحفظة بسعر إغلاق اليوم السابق ليوم المخالفة.

2- رصيد آخر الفترة: ويحدد بناء على رصيد أول الفترة مضافاً له كافة عمليات الشراء الفعلي التي قام بها المدعى عليه قبل قيامه بالترويج فقط ومطروحاً منها كافة عمليات البيع الفعلي خلال يوم المخالفة، ويتم تقييم هذا الرصيد من خلال ضرب عدد أسهم الشركة محل المخالفة المتبقي في (المحفظة/ المحافظ) بسعر إغلاق يوم المخالفة.

3. لا يتم فصل المحافظ عند احتساب رصيد أول الفترة ورصيد آخر الفترة خلال فترة المخالفة حيث يتم الأخذ بكافة الموجودات في المحافظ عند احتساب رصيد أول الفترة، كما يتم إدراج كافة التعاملات خلال فترة المخالفة والتي تتم من خلال المحفظة /المحافظ الاستثمارية التي يمتلكها المدعى عليه ، حيث يتم معاملة كافة محافظ المدعى عليه باعتبارها محفظة واحدة بغض النظر عن قيامه بارتكاب المخالفات من خلال أي محفظة من تلك المحافظ. طالما كان تحقيق المكاسب الغير مشروعة ناتج عن ارتكاب مخالفة من خلال أحد محافظه الاستثمارية. مع النظر في استبعاد أي محفظة في حال كان هناك مؤسسات سوق مالية تقوم بادرة المحفظة بشكل مطلق.

4. عمليات البيع والشراء التي تتم قبل وبعد وقت المخالفة: يتم إدراج عمليات الشراء التي تتم قبل وقت المخالفة خلال يوم المخالفة عند احتساب المكاسب التي تحققت من السلوك المخالف ولا يتم الأخذ بعمليات الشراء بعد انتهاء المخالفة، في حين يتم الأخذ بكامل عمليات البيع خلال يوم المخالفة.

5- عدم خصم الخسائر الناتجة عن أي فترة من فترات المخالفة لنفس الشركة: لا يتم عمل مقاصة بين الأرباح والخسائر لنفس سهم الشركة في حال نتجت عن فترات مختلفة، حيث يتم الأخذ بالأرباح المتحققة خلال فترات المخالفة فقط دون خصم الخسائر منها.



​

المبادئ الصادرة في شأن آلية احتساب المكاسب غير المشروعة في الدعاوى الجزائيةآلية احتساب المكاسب غير المشروعة المتحققة لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية2488; 2491 
347
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية

المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظة قاصر:

لا يُلزم القاصر بدفع المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته، بل يتم إلزام الولي بدفعها إذا كان هو من قام بالمخالفة.

​

المبادئ الصادرة في شأن آلية احتساب المكاسب غير المشروعة في الدعاوى الجزائيةآلية احتساب المكاسب غير المشروعة المتحققة لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية2165 
351
المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية

​

آلية احتساب المكاسب غير المشروعة المرتبطة بسلوك إخفاء نسبة الملكية:

1. آلية احتساب الأسهم المملوكة بنسبة ملكية أدت إلى تجاوز نسبة التملك المطلوب الإفصاح عنها: يتم احتساب جميع الكميات المملوكة لجميع المتهمين والتي نتج عنها تجاوز نسبة تملك (5%) مجتمعين، ولم يتم الإفصاح عنها خلال فترة المخالفة.

2. رصيد موجودات ما قبل المخالفة: يتم تحديد هذا الرصيد بناءً على تقرير الموجودات الصادر عن "تداول" والذي يظهر عدد أسهم الشركة محل المخالفة الموجود في محفظة (محافظ في حال أكثر من محفظة) المتهم لآخر يوم قبل بدء المخالفة على سهم الشركة، ويتم تتبع قيمة الشراء الفعلي لهذا الرصيد.

3. أيام المخالفة: هي الأيام التي تم خلالها عمليات تداول ونقل أسهم بهدف إخفاء نسبة الملكية التي يجب الإفصاح عنها.

4. عدم فصل المحافظ: لا يتم فصل المحافظ عند احتساب رصيد أول ورصيد آخر الفترة خلال فترة المخالفة حيث يتم الأخذ بكافة الموجودات في المحافظ عند احتساب رصيد أول الفترة، كما يتم إدراج كافة التعاملات خلال فترة المخالفة والتي تتم من خلال (المحفظة/المحافظ) الاستثمارية التي يمتلكها المتهم، حيث يتم معاملة كافة محافظ المتهم باعتبارها محفظة واحدة بغض النظر عن قيامه بارتكاب المخالفات من خلال أي محفظة من تلك المحافظ، طالما كان تحقيق المكاسب الغير مشروعة ناتج عن ارتكاب مخالفة على إحدى محافظه الاستثمارية.

5. إدراج التعاملات خلال الأيام التي تقع بين أيام المخالفة: يتم إدراج كافة التعاملات بالشراء والبيع التي تمت خلال الايام التي تقع بين أيام المخالفة، حيث يتم الأخذ بها عند احتساب المكاسب وتضاف هذه التعاملات بالبيع والشراء بهدف الوصول إلى رصيد آخر الفترة.

6. تقييم الأسهم المنقولة بين محافظ المتهم أو محافظ أي من تابعيه بهدف إخفاء تجاوز نسبة الملكية الواجب الإفصاح عنها: لن يتم تقييم الأسهم المنقولة بين محافظ المتهم أو محافظ أي من تابعيه، حيث أن هذه الأسهم قد تم تتبع قيمة الشراء الفعلي لها، كما تم تتبع قيمة البيع الفعلي لها في أي محفظة من محافظه، وفي حال وجود كمية متبقية في آخر الفترة فسيتم تقييمها وفقاً لتقييم رصيد آخر الفترة.

7. آلية احتساب المكاسب غير المشروعة في أسهم المنحة: تم الأخذ بأسهم المنحة المضافة لمحافظ المتهمين خلال فترة تتبع الشراء الفعلي لرصيد موجودات خلال فترة المخالفة، حيث أن استحقاق أسهم المنحة كان قد نتج عن التملك الغير مشروع وفقاً لكميات الشراء المرتبطة بها خلال الفترة، وتم احتساب قيمة تلك الأسهم بسعر إغلاق يوم إضافتها للمحافظ الاستثمارية، ومن ثم يتم تتبع قيم البيع الفعلي لها وفقاً لطبيعة هذه الدعوى ووقائعها وحيثياتها.

8. رصيد آخر الفترة: هو رصيد الموجودات المتبقية في محافظ المتهمين بعد عملية تتبع البيع الفعلي للأسهم المملوكة بنسبة ملكية تتجاوز النسبة الواجب الإفصاح عنها، والتي لم يتم بيعها والناتجة عن عمليات التداول أو النقل بين المحافظ، ويتم تقييم رصيد الموجودات التي لم يتم بيعها من خلال ضرب عدد أسهم الشركة محل المخالفة المتبقي في المحفظة (المحافظ) بسعر إغلاق آخر يوم من أيام التتبع الفعلي لها في حالة عدم التصرف في رصيد آخر الفترة.

9. عدم خصم الخسائر الناتجة عن أي فترة من فترات المخالفة لنفس الشركة: لا يتم عمل مقاصة بين الأرباح والخسائر لنفس سهم الشركة في حال نتجت عن فترات مختلفة، حيث لا يتم الأخذ سوى بالأرباح الناتجة خلال فترات المخالفة.

في حال تضمنت المخالفات حقوق أولوية:

آلية احتساب المكاسب غير المشروعة في ممارسة حقوق أولوية: حيث أن استحقاق حقوق الأولوية كان قد نتج عن التملك غير المشروع وفقاً لكميات الشراء المرتبطة بها خلال فترة المخالفة، وكذلك فإن حقوق الأولوية المشتراة بسعر الاكتتاب والتي تضاف إلى المحافظ الاستثمارية كأسهم بعد الانتهاء من فترة التداول على حقوق الأولوية، والتي تزامنت مع المخالفة الأساسية بالتملك والتأثير على سعر أسهم الشركات بالارتفاع خلال الفترة، فإنه تم احتساب مبالغ المكاسب غير المشروعة على النحو الآتي:

عند بيع كامل الحقوق خلال فترة تداول: يتم احتساب المكاسب عن كامل قيمة حقوق الأولوية المباعة من خلال ضرب عدد الحقوق التي تم بيعها بسعر البيع الفعلي.

عند عدم ممارسة حق الاكتتاب: يتم احتساب المكاسب من خلال النظر إلى مبلغ التعويض المستلم من الشركة نتيجة عدم ممارسة حق الاكتتاب.

 

عند الاكتتاب بجزء وبيع الجزء المتبقي: يتم احتساب المكاسب عن الجزء المباع خلال فترة تداول الحقوق وذلك باحتساب عدد الحقوق وضربها بسعر البيع الفعلي. كما يتم احتساب المكاسب عن الجزء المكتتب به من خلال ضرب عدد أسهم الاكتتاب بسعر إغلاق أول يوم لإيداع الأسهم بالمحفظة (في حال الاحتفاظ بها). أما في حال تم بيعها فيتم احتساب المكاسب من خلال ضرب عدد أسهم الاكتتاب بسعر البيع الفعلي.

عند الاكتتاب بكامل كمية الحقوق الأولوية: في حال قام ببيع الحقوق الأولوية خلال فترة تداول الحقوق يتم احتساب المكاسب من خلال ضرب عدد الحقوق بسعر البيع الفعلي وفي حال تم بيعها بعد فترة تداول الحقوق يتم خصم سعر الاكتتاب 10 ريال من قيمة البيع الفعلي. و في حال تم الاحتفاظ بحقوق الأولوية يتم احتساب المكاسب من خلال ضرب عدد الأسهم المكتتب بها في سعر إغلاق أول يوم تم فيه تداول أسهم الاكتتاب.​


المبادئ الصادرة في شأن آلية احتساب المكاسب غير المشروعة في الدعاوى الجزائيةآلية احتساب المكاسب غير المشروعة المتحققة لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية3088; 2936 
No

10/04/2026 - 11:32 PM

تم إرسال ردك بنجاح

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

نعم لا

إغلاق
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)
الرجاء اختيار سبب واحد على الأقل
انا
الرجاء اختيار النوع
For more information you can check E-Particpation statment and Subscription rules Send
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)
الرجاء اختيار سبب واحد على الأقل
انا
الرجاء اختيار النوع
For more information you can check E-Particpation statment and Subscription rules Send

What you are lookin for